نقض حقوق جامعه کارگران در ایران خرداد ماه ۱۳۹۷

تهیه، تنظیم و نمودار از:  محمد ابوطالبی  Mohammad Aboutalebi

اخبار

_یکی از کارگران هپکو امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیشتی و عدم پاسخگویی مسئولان اقدام به خودکشی کرد۲ خرداد بی بی سی.

_در پی اعتراضات مستمر کارگران و به چالش کشیدن روند خصوصی سازی، کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید، اداره هپکو را به وزارت صنعت سپرد. مسئولان امیدوارند با کمک آنها بتوانند موقتا مشکلات کارخانه هپکو را کنترل یا در محدوده همین شرکت نگه دارند و از تجمع دوباره کارگران این شرکت در مسیر راه‌آهن شمال- جنوب جلوگیری کنند.روزنامه شرق۲ خرداد

بیش از هزار و ۴۰۰ کارگر شاغل و بازنشسته کارخانه ایران پوپلین رشت در نامه‌ای خطاب به مسئولان استانی خواستار پیگیری فروش ۴۸ دستگاه ابزار کار کارگران این واحد نساجی به یک تاجر پاکستانی شدند.ایلنا ۲ خرداد

_ علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت کارخانه صدر فولاد استان لرستان یکی از کارخانه‌های بحرانی است که از سال پیش به‌ دلیل مشکلاتی که داشت تعطیل شده است؛ و طی این مدت مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشده است. ایسنا ۶ خرداد

_زامل آذربایجانی” کارگری که عصر روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری در یک اقدام اعتراضی مقابل ساختمان

 شهرداری آبادان اقدام به خودسوزی کرده بود، یکشنبه ۶ خرداد جان خود را از داست داد.ایلنا ۷ خرداد

_ محمدکاظم نظری معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از معوقات مزدی بیش از ۷۰۰ کارگر پروژه سد چم شیر گچساران خبرداد، همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت که از سال قبل به‌علت مشکلات مالی کارخانه صدر فولاد استان لرستان تعطیل شد و طی این مدت مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشده است.۷خردادایسنا

_ فدراسیون جهانی حمل و نقل که نماینده بیش از ۱۹ میلیون کارگر صنعت حمل و نقل از ۱۴۰ کشور جهان است، با انتشار بیانیه ای از اعتصاب رانندگان کامیون حمایت کرده و اعلام کرد با رانندگان کامیون در ایران همبستگی کامل دارد.۱۴خرداد سحبا نیوز

 _شرکت تولیدی نوشابه ایران کولا واقع در شهرک صنعتی ایرانشهر پس از ۱۷ سال فعالیت و با داشتن بیش از ۲۰۰ کارگر به دلیل نبود مواد اولیه و سرمایه در گردش تعطیل شد.۲۹ خرداد هرانا

ضرب و شتم زندانی سنی مذهب ، حمزه درویش در زندان رجایی شهر

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه به دلیل آسیب‌های وارده بر اثر اعتصاب غذای طولانی با پابند و دستبند به پزشکی قانونی اعزام شد .

به گزارش هرانا ، گزارش شده این زندانی پیش از اعزام به شدت توسط مسئولان زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و در خصوص احتمال بیان اظهاراتی که مسئولان زندان را در مظان اتهام قرار بدهد تهدید شده است. حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه به دلیل صدمات جدی که بر اثر اعتصاب غذای طولانی بر وی وارد شده به پزشکی قانونی اعزام شد. اعزام این زندانی با دستبند و پابند بوده و گفته شده پیش از اعزام، به شدت مورد آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است. حمزه درویش در شعبه اعزام و قبل از انتقال به پزشکی قانونی، به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، علیرغم بیماری جدی او را ساعت‌ها در اتاقی کوچک و تاریک نگه داشته و تهدید کردند که نباید از آزارهایی که ماه پیش بر او وارد شده چیزی به پزشکی قانونی بگوید. همچنین در مسیر اعزام، از رفتن ایشان به سرویس بهداشتی نیز ممانعت به عمل آمد.
آقای درویش طی ماه گذشته نیز به دستور غلامرضا ضیایی مدیر زندان، آقای اسماعیلی معاون پشتیبانی و آقای ذولفعلی مسئول حفاظت فیزیکی زندان به شدت و تا حدی که تمام بدنش سیاه و کبود شده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن بدون رسیدگی پزشکی و در حالت اعتصاب به مدت سه هفته در قرنطینه نگهداری شد”.

حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش به صورت غیرمنتظره بازداشت شد. او در دادگاهی پرابهام به ۱۸ سال حبس محکوم شد که میزان ۱۵ سال آن را باید تحمل کند.

حقوق بشر در ایران پیشتر گزارش کرده بود که این زندانی از مشکلات جدی روحی و روانی در رنج است در اعتراض به روند قضایی در پرونده خود و عدم انتقالش به بند سیاسی دست به اعتصاب غذا زده و نیروهای وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل شخصی آقای درویش به خانواده او گفته‌اند که باید از فرزند خود بخواهند تا با این نهاد امنیتی همکاری کند و به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

آقای درویش در مردادماه سال گذشته نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و در آن به شرح سرگذشت خود پرداخت و از نهادهای مدافع حقوق بشر، طلب استمداد کرد.

او در نامه خود تاکید می‌کند اعتراض او به حکم دادگاه بدوی اساسا در نظر گرفته نشده و اکنون از محکومیت ۱۸ سال حبس تعزیری با احتساب ماده ۱۳۴ مدت ۱۵ سال را لازم است تحمل کند.

محاکمه غیرعلنی ده‌ها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران

پس از انتشار گزارش‌ها درباره برگزاری دادگاه «صدها» درویش گنابادی، رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد که رسیدگی به پرونده دراویش زندانی در دادگاه انقلاب و شعبه دو کیفری استان تهران آغاز شده و این دادگاه‌ها غیرعلنی است.

به گزارش رادیو فردا ، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خبر داد که ۵۰ پرونده درگیری‌های خیابان پاسداران به شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران ارجاع شده است. ایشان همچنین گفت که اکثر پرونده‌های دراویش بازداشت‌شده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است. در همین حال به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی جباری، رئیس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران، خبر داد که اتهام اکثر افرادی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» است. آقای جباری اضافه کرد: «دادگاه با توجه به دلایل پرونده و دفاعیات متهمان به صورت قاطعانه عدالت را اجرا خواهد کرد».

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، با اشاره به محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان کاری»، این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خوانده بود.

بنا بر این گزارش، محاکمه این افراد از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، شکوفه یداللهی، مریم فرسیابی، معصومه باراکوهی، شهناز کیانی، صدیقه صفابخت، الهام احمدی، سپیده مرادی، مهدی بختیاری، مجید مرادی، منوچهر کوکبی، امید قاسمی، امین صفاری و سیامک سهرابی از جمله دراویش گنابادی هستند که برای محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شده‌اند.

«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.

پیشتر موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، با اعلام ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب، اتهام این افراد را «امنیتی» اعلام کرده بود.

با مقایسه اتهامات مطرح شده درباره دراویش گنابادی مشخص می‌شود که برای دراویشی که پرونده‌شان در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود، اتهامات سنگین‌تری تعیین شده است.

روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.

بر اساس گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌است.

محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشت‌شده نیز چند روز پس از بازداشت فوت کرد. در حالی که وب‌سایت مجذوبان نور از کشته شدن این درویش گنابادی در «بازجویی» خبر داده بود، مقام‌های قضائیه کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده‌است.

محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته، به اعدام محکوم شده است.

در همین حال رئیس دادگستری استان تهران روز شنبه گفت که حکم اعدام محمد ثلاث در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده برای اجرای حکم اعدام به دادسرا ارسال شده اما زمان اجرای حکم «تعیین نشده است».

پیش از این فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شده بود که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود.

شروع محاکمه صدها تن از دراویش گنابادی در تهران

بر اساس اعلام رئیس کل محاکم انقلاب تهران روند محاکمه دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه موسوم به “گلستان هفتم” در تهران آغاز شده است.

به گزارش هرانا  ، در اولین مرحله از این دادرسی گفته میشود پس از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم از پرونده ها، حداقل ۷۰ تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. موسی غضنفرآبادی رئیس کل محاکم انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: پرونده بیش از ۷۰ نفر از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب آمده و تعیین شعبه شده است. وی ادامه داد: برای رسیدگی به این پرونده‌ها فعلا دو شعبه ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تعیین شده اند و پرونده‌ها به این شعب ارجاع شده است. رئیس کل محاکم انقلاب تهران تصریح کرد: در آینده شاید تعداد شعب رسیدگی کننده به این پرونده‌ها افزایش یابد اما فعلا همین دو شعبه اختصاص یافته است. در حالی غضنفرآبادی درخصوص اتهامات این افراد مدعی شد “اتهامات استخراج شده از متن پرونده‌ها و قید شده در کیفرخواست‌ها از سوی دادستانی تهران مسائل امنیتی تشخیص داده شده است.” که منابع نزدیک به دراویش زندانی به حقوق بشر در ایران گفتند عمده اتهامات تفهیم شده ذیل عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” شامل؛ «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تمرد از دستور مامورین» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و در مواردی نیز «عضویت در مجذوبان نور» عنوان شده است.

تاکنون از بین دراویش بازداشت شده صرفا پرونده “محمد ثلاث” به صدور حکم ۳ بار اعدام منتهی شده است. روند دادرسی شتابزده ای که مورد نقد سازمان های مدافع حقوق بشر قرار گرفت.

هر چند حدود ۴۰۰ درویش گنابادی در ماجرای موسوم به “گلستان هفتم” در تهران بازداشت شدند با اینحال مشخص نیست چه تعدادی از آنان کماکان در زندان به سر می برند و همینطور ۷۰ فردی که راهی دادگاه شده اند چه کسانی هستند.

در حال حاضر عمده دراویش زندانی در زندان تهران بزرگ و همینطور زندان زنان قرچک ورامین هستند، بعضی از آنان نیز در اختیار نیروی انتظامی و همینطور اطلاعات سپاه هستند.

دراویش گنابادی در زمان دستگیری و همچنین در دوره بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همینطور بدون دریافت خدمات درمانی در زندان مانده اند.

محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بود در همین واقعه دستگیر و در زمان بازجویی جان خود را از دست داد.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

یک شهروند بهایی در کرمانشاه بازداشت شد

یک شهروند بهایی به نام “خداداد میری” در کرمانشاه‌ از سوی نیروهای امنیتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک شهروند بهایی در کرمانشاه به نام «خداداد میری» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و‌ به محل نامعلومی منتقل شده است. با وجود پیگیری مکرر اعضای خانواده آقای میری تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت وی حاصل نشده و اتهام آقای میری نیز “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است. خداداد میری از اهالی استان مازندران است، وی بدلیل فشار های مقامات دولتی از چند سال پیش به همراه خانواده‌ خود به کرمانشاه مهاجرت کرده است.

در ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، شهروندان از حق آزادی یا اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.

طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

فعالان حقوق بهائیان معتقدند، شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند و بسیاری از شهروندان بهایی صرفا به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از سوی نیرو های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند.

لازم به ذکر است، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، تنها شهروندان اهل سنت، زرتشتی، مسیحی و یهودیت به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، از این رو حقوق بهائیان همواره بصورت سیستماتیک نقض می‌شود.

پیش از این محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری‌ در «‌نشست شورای روابط خارجی آمریکا» گفت که جمهوری اسلامی ایران، فقط سه دین مسیحی، کلیمی و زرتشتی را به‌عنوان اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت می‌شناسد و آن‌ها در مجلس جای مخصوص به خود را دارند.

جواد ظریف در ادامه اشاره کرده بود که «اگر دین دیگری را به‌رسمیت بشناسیم، باید این امتیارات را نیز برای آن‌ها قائل شویم».

وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت ‌که بهایی‌بودن جرم نیست ولی ما بهاییان را به‌عنوان پیروان یک دین نمی‌شناسیم.

سِوادا آغاسر شهروند مسیحی زندانی در اوین به مرخصی آمد

این شهروند مسیحی ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۶ برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد و از آن زمان تا کنون بدون اجازه هیچ مرخصی دوران محکومیتش را می گذراند.

به گزارش محبت نیوز ، شهروند مسیحی سِوادا آغاسر از پیروان کلیسای گریگوری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی زندانی است روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برای نخستین بار از زندان اوین به مرخصی آمد. دادگاه انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۴ او را به جرم تبلیغ مسیحیت به پنج سال زندان محکوم کرد و این شهروند ارمنی ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۶ (چهارم ژوئیه ۲۰۱۷) برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد و از آن زمان تا کنون اجازه مرخصی نداشت. سوادا آغاسر روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مردادماه ۱۳۹۲ برابر با ( ۲۱ آگوست ۲۰۱۳) بهمراه دوتن از نوکیشان مسیحی فارسی زبان دیگر از جمله ابراهیم فیروزی ( از دیگر زندانیان مسیحی ) طی اقدامی از سوی افراد لباس شخصی در شهرستان کرج بازداشت شد . این دو در دفتر کار (شرکت بیمه) که متعلق به یکی از دوستانشان در کرج بوده در همان مکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آغاسر پیش از این دستگیری نیز در ارتباط با پرونده یکی دیگر از بازداشت شدگان مسیحی مورد بازجویی قرار گرفت و منزل او نیز هم توسط ماموران تفتیش و برخی وسایل شخصی او ضبط شد.
با اینحال بر طبق روال دلیل و ادله‌ی درستی برای بازداشت اینگونه افراد مطرح نمی‎شود، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که این شهروند مسیحی به اتهام فعالیت‌های بشارتی در فیس‌بوک و ارتباط با برخی از مسیحیان فارسی زبان دلیل بازداشت او عنوان شده است .
در نهایت او روز یکشنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۲ برابر با (دوم مارچ ۲۰۱۴) پس از گذراندن بیش از شش ماه حبس، از بند ۳۵۰ زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد.
کمتر از دو سال بعد او که به طور موقت با قید وثیقه آزاد بود در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس محکوم شد و در ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ برای اجرای حکم پنج ساله به زندان فراخوانده شده و در حال حاضر در بند هفت زندان اوین به سر می‎برد.

ابراز نگرانی جامعه بهایی از وضعیت سلامت عفیف نعیمی در زندان

دیان علائی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در اطلاعیه ای اعلام کرد که عفیف نعیمی، زندانی بهائی به‌رغم بیماری شدید از سوی مقامات قضایی ایران فراخوانده شده تا برای گذراندن باقی مانده ۱۰ سال حبس خود به زندان بازگردد،

به گزارش کمپین  حقوق بشر در ایران ، عفیف نعیمی ۵۶ ساله، در حالی روز سوم اردیبهشت به زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) بازگردانده شده که طبق نظر کمیسیون پزشکی قوه قضائیه به دلیل بیماری شدید قلبی، امکان تحمل کیفر را ندارد و چندین بار در زندان بیهوش شده است.پدیده ثابتی یکی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی روز هیجدهم اردیبهشت گفت: جامعه جهانی بهایی نگران است با توجه به وخیم‌تر شدن بیماری‌ اش در زندان و در غیاب امکانات درمانی مناسب، واقعه ناگوار یا غیرقابل جبرانی برای او پیش بیاید.: «آقای نعیمی آخرین فرد از یاران ایران است که قانونا حکمش به پایان رسیده و به دلیل بیماری قلبی شدید زندانی شدن ایشان خطرناک است، بارها در زندان بیهوش شده و در حالی به زندان برگردانده شده که طی روزهای اخیر بیماری قلبی اش تشدید شده و نیاز به مراقبت دایمی دارد، جامعه جهانی بهایی به صورت جدی نگران است که اتفاق جبران‌ناپذیری برای ایشان اتفاق بیفتد.

جامعه جهانی بهایی نیز طی یک اطلاعیه مطبوعاتی نگرانی عمیق خود را زندانی شدن عفیف نعیمی ابراز کرده و نوشته است این عضو سابق هیئت اداره امور بهاییان از بیماری مزمن و شدید رنج می‌برد و با این که قوانین حقوقی ایران امکان آزادی او را فراهم کرده، مقامات قضایی از آزادی یا فراهم کردن امکانات درمانی مناسب برای او خودداری می‌کنند.

عفیف نعیمی یکی از هفت مدیر سابق جامعه بهائی ایران است که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ به همراه ۵ تن از دیگر اعضای این هیأت ۷ نفره به نام‌های فریبا کمال آبادی، سعید رضایی، وحید تیز فهم، بهروز توکلی و جمال الدین خانجانی در حمله مأمورین امنیتی به منازل‌شان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این اتفاق در ادامه بازداشت مهوش ثابت یکی دیگر از یاران ایران در اسفند ماه ۱۳۸۶ صورت گرفت.

در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷، دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای ۷ تن از شهروندان بهائی به اتهام: «جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» خبر داده بود.
در مرداد ماه سال ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی مقیسه، هر کدام از این هفت تن را به ۲۰ سال زندان و مجموعاً به ۱۴۰ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

در آذر ماه ۱۳۹۴ حکم هفت مدیر سابق جامعه بهائی ایران با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال کاهش یافت.

عفیف نعیمی تنها عضو هنوز زندانی از هیئت هفت نفره مدیران جامعه بهایی در ایران است که به «یاران ایران» معروف شده‌اند و سایر همراهانش با پایان محکومیت همگی آزاد شده‌اند.

به گفته‌ی نمایندگی جامعه بهائی، هیئت یاران که تنها وظیفه آن رسیدگی و اداره امور روحانی و مادی جامعه بهائیان ایران بود، در دهه ۶۰ و پس از اینکه تشکیلات بهائی توسط مقامات دولتی ایران غیرقانونی اعلام شد، با اطلاع کامل و تائید مقامات دولتی آغاز به کار کرد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد، اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته است و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است. محل کسب آنها پلمپ می گردد یا با احکامی چون اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و … مواجه می شوند.