امید کوکبی، دانشجوی زندانی به دنبال تشدید درد کلیه به بیمارستان منتقل شد

یک منبع آگاه به پرونده امید کوکبی، دانشجوی نخبه زندانی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت این زندانی از تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۹۴ به دلیل حاد شدن درد کلیه اش به بیمارستان طالقانی منتقل شده است. به گفته این منبع، امید کوکبی از از حدود دو ماه پیش با مشکل گوارشی و درد شدید در ناحیه شکمش مواجه بوده که بالاخره مسولان قضایی با انتقال او به بیمارستان برای تشخیص علت درد موافقت کرده اند.

این منبع آگاه در ادامه به کمپین گفت:‌ «امید از حدود چهار پنج سال پیش مشکل کلیه دارد که به صورت متناوب چندین بار درد و بدون درمان و انتقال او به بیمارستان در زندان سنگ کلیه را دفع کرده است اما از حدود دو ماه پیش دوباره دردهای شدید به سراغش آمده که نهایتا برای انجام آزمایش ها و تشخیص به بیمارستان منتقل شد.» امید کوکبی طی پنج سال حبس خود حتی یک روز نیز حق مرخصی نداشته است.

در سال گذشته (۱۳۹۳) کمپین گزارشی از تشدید بیماری سنگ کلیه و موافقت نکردن مسولان برای انتقال امید کوکبی به بیمارستان منتشر کرده بود. او از سال ۱۳۹۳ به همراه گروه دیگری از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به بند هفت زندان اوین که فاقد امکانات اولیه برای زندگی است منتقل شد. در گزارشی که کمپین به نقل از منبعی اگاه به امید کوکبی در سال گذشته منتشر کرد، آمده بود که وضعیت نامناسب تهویه، اتاق های بدون پنجره و بدون نور، سرویس بهداشتی اندک و نامتناسب با تعداد زندانیان وضعیت بهداشتی و سلامت زندانیان را به مخاطره انداخته است.

امید کوکبی، ۳۱ ساله، فارغ التحصیل دانشگاه شریف و دانشجوی مقطع دکتری فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ در فرودگاه امام خمینی هنگام ترک کشور بازداشت شد و پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی در روز ۲۴ اردبیهشت ماه ۱۳۹۰ به اتهام ارتباط با دول متخاصم (آمریکا) به ده سال حبس محکوم شد.

پرونده این زندانی در سال ۱۳۹۳ با درخواست وکیلش مجددا رسیدگی شد اما در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران مجددا حکم ده سال حبس او تایید شد و به اعتراضات و دفاعیات جدید وکیل پرونده توجهی نشد.

صفر بی بی حق نظری، مادر این زندانی در روز اول مهرماه ۱۳۹۴ به بهانه اولین روز سال تحصیلی درنامه ای به علی خامنه ای ، رهبر ایران از او خواست تا شرایط آزادی فرزندش را پس از پنج سال زندان مهیا کند. نامه ای که تاکنون هیچ پاسخی نداشته است.

در یک نامۀ سرگشاده که امید کوکبی در سال ۲۰۱۳ از زندان اوین نوشت، اعلام کرد که دستگیری وی پس از این صورت گرفت که پیشنهاد همکاری با ماموران امنیتی روی یک پروژه تحقیقاتی نظامی را رد کرده بود. علیرغم اینکه دیوان عالی کشور حکم وی را رد کرد، یک دادگاه تجدیدنظر حکم ده سال زندان وی را تایید کرد. امید کوکبی از طپش قلب، آسم، و بیماری کلیه رنج میبرد، اما به رغم تقاضاهای مکرر وی، به وی اجازۀ درمان در خارج از زندان داده نشده است.

مدت محکومیت آیت‌الله نکونام از دو سال به پنج سال افزایش یافت

حکم دو ساله ی آیت الله نکونام، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین به دلیل شکایت از آیت الله مکارم شیرازی، دادستان ویژه قم، دادیار دادسرای ویژه و مسوول حراست دادگاه ویژه به ۵ سال حبس افزایش یافت.

به گزارش کلمه، پس از آنکه حکم دو سال حبس تعزیری آیت الله محمدرضا نکونام صادر شد، به دلیل شکایت این مدرس حوزهی علمیه قم از آیت الله مکارم شیرازی، مجتهدزاده؛ دادستان ویژه قم، انصاری؛ دادیار دادسرای ویژه و قاضوی؛ مسوول حراست دادگاه ویژه، به ۵ سال حبس افزایش پیدا کرد.

دادگاه دوم آیت الله نکونام به درخواست دادستان قم و به خواست آیت الله مکارم و مافیای حوزه برگزار شده بود.

بر اساس این گزارش، اشکال نکردن به مراجع حکومتی و تایید اجتهاد آنها، تایید برخی از افراد شاخص در حاکمیت و عدم اعتراض نسبت به آنها و خروج از کشور و عزیمت در نجف اشرف سه خواسته ای بود که آیت الله نکونام آنان را نپذیرفته است. این درحالی است که آیت الله نکونام نه تنها اشکال های اساسی به این مراجع دارد، مشکل اصلی انقلاب را در همین ضعف حوزه ها میبیند.

وی در مورد به خروج از کشور نیز پاسخ داده است که؛ هسته ی من به ریش ملت بسته است.

علاوه بر فشارهای یاد شده، به بهانه امتناع آیت الله نکونام از پوشیدن لباس زندان، از اعزام وی به مراکز درمانی مجهز خارج از زندان و ملاقات با خانواده جلوگیری می کنند.

این استاد زندانی حوزه علمیه قم ۳۱ فروردین ماه سال جاری پس از انتشار مطلبی در روزنامه قانون در حالی که وضعیت جسمانی مناسبی نداشت توسط ماموران امنیتی دستگیر و روانه زندان قم شد.

آیت الله نکونام یک بار دیگر هم در نیمه دی ماه گذشته بدون اعلام هیچ دلیلی توسط ماموران دستگیر و زندانی شد ولی در پی وخامت حالش از زندان آزاد و مستقیما به بیمارستان منتقل شد. در مدت پس از آزادی نیز به علت فشار نهادهای امنیتی، کلاس های درس وی تعطیل بود.

بازداشت؛ پاسخ قوه قضائیه به سوالات

Capture

 تقی رحمانی

بازداشت پاسخ قوه قضائیه و نهاد امنیتی به کسانی است که که سوال مشخص دارند چیست؟

چرا حکم اعدام طاهری صادر شده او چه کرده است؟

پسر من کجا است، جسد یا اطلاعاتی از او تحویل من دهید یعنی سعید زینالی چه به سرش آمده آخر او شهروند ایرانی است؟

چرا ممنون خروج هستم؟ دکتر ملکی چرا باید از دیدن فرزند محروم شود؟

اموال من را مطابق قانون به من باز گردانید؟ چرا اموال نوری زاد را اطلاعات سپاه به او باز نمی‌گرداند؟

چرا فعال مدنی زندان است؟

جواب این سوالات را مقامات حقوقی و امنیتی ایران با دستگیری و ایجاد رعاب وحشت می‌دهند. البته می‌توان به تحلیل و برخی از حرکات این شهروندان نقد داشت اما حق شهروندی برای همه محفوظ است.

مقامات قضائی در ایران با این رفتارها و سرکوب‌ها در داخل که حوزه آزمون آن‌ها است، اجرای حقوق بشر در جهان را زیر سوال می‌برند، اگر ریاست عربستان بر نهاد حقوق بشری جای تاسف شدید دارد، رفتار امنیتی با شهروندان ایرانی هم جای تاسف شدیدتر دارد.

انگار ریاست قوه قضائیه مهار حقوق شهروندی را به دست نهادهای امنیتی داده است در حالی‌که نهاد امنیتی را باید قوه قضائیه مهار بزند.

ایران: برای قطعنامه‌های حقوق بشری سیاسی ارزشی قائل نیستیم

ارسال شده در نوامبر 20, 2015 by کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، می‌گوید جمهوری اسلامی برای قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل که با انگیزه‌های سیاسی و “لابی‌های پنهان” تهیه و تصویب می‌شوند ارزشی قائل نیست.

آقای جابر انصاری در واکنش به تصویب قطعنامه‌ای در کمیته حقوق بشر سازمان ملل، که وضع حقوق بشر در ایران را مایه نگرانی می‌داند، گفته است: “جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اصولی خود مخالف هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل است و از این که مکانیسم‌ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل یک بار دیگر دستاویز سیاست گزینشی برخی کشورها قرار گرفته است ابراز تاسف می‌کند.”

سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته ایران از “حمایت واقعی” از حقوق بشر استقبال می‌کند و مطابق ارزش‌های انسانی، اسلامی و قوانین ایران ارتقای حقوق بشر را یکی از وظایف دولت در قبال شهروندان می‌داند. با این حال او اضافه کرده است: “اما برای قطعنامه‌هایی که با انگیزه‌های سیاسی ارائه و تصویب آن نه بر اساس محتوا بلکه بر اساس جبهه بندی سیاسی کشورها و لابی‌های پنهان انجام می‌شود، ارزشی قائل نیست.”

پنجشنبه، ۲۸ آبان/۱۹ نوامبر، کمیته حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه‌ای از محدودیت آزادی اندیشه و بیان و افزایش اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد و خواهان برگزاری یک انتخابات شفاف و آزاد در ایران شد.

این قطعنامه با تکیه بر گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و با ۷۶ رای مثبت در مقابل ۳۵ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع در کمیته حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد و انتظار می‌‎رود مجمع عمومی سازمان ملل هم آن را در هفته‌های آتی با آرای مشابه تایید کند.

مقام‌های ایرانی همواره می‌گویند که انتقادات حقوق بشری از این کشور با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌گیرد. حسن روحانی، رئیس جمهور، سال گذشته گفت در ایران کسی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای بازداشت نمی‌شود.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم چند ماه پیش گفت: “ما افراد را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کنیم.”

آزادی بیان و عقیده؛ چالش‌ها و طرح‌ها

» آیت‌الله محمدرضا نکونام

ماده‌‌ی نوزده اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر درباره‌ی حق آزادی عقیده و بیان چنین می‌گوید: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن، با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.»

این ماده به لازم و ملزوم بودن حق آزادی عقیده و اندیشه با حق آزادی بیان اشاره دارد، که آن را در کنار هم آورده است و می‌گوید آزادی بیان، ظهور آزادی اندیشه و عقیده است و نیز معتقد است آزادی بیان، حق اظهار نظر مخالف در مورد اندیشه‌های رایج است؛ زیرا این، نظرگاه نوپدید است که بستر مخالف دارد.
آزادی بیان و اندیشه هم اینک در گرو میزان قدرت و نفوذ اجتماعی و امکانات مالی است. همان‌طور که رشد علمی افراد جامعه با هم متفاوت است و هرکسی به گونه‌ای از امکانات نظام آموزشی می‌تواند استفاده کند و چنین نیست که هر اندیشمندی، اگرچه موقعیت اجتماعی نداشته باشد، بتواند در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن با تمام وسایل ممکن آزاد باشد؛ چراکه این امر بدون داشتن موضع قدرت امکان‌پذیر نیست. این ماده از حداکثری می‌گوید که حتی حداقل آن در بسیاری از کشورها وجود ندارد. آزادی اندیشه مربوط به اندیشه‌های نوظهور و تولید علم است. اسرار و اطلاعات و نیز معلومات عمومی یا تخصصی دیگران، اندیشه نامیده نمی‌شود، مگر آن‌که حقوق عمومی و ملی، توسط برخی مورد تهدید و خیانت قرار گرفته باشد.

در این‌جا باید تذکری بسیار مهم را به میان آورد و آن این که، اندیشه‌ی نوظهور در صورتی آزادی نشر دارد که بتواند از خود دفاع نماید و دلیل، آن را تأیید کند وگرنه گفتن سخنی که دلیل اثبات نداشته باشد، نظریه پردازی نیست و می‌شود به صورت قانونی با آن برخورد داشت. برخورد با نظریه‌پردازان متخلف باید همانند برخورد با رانندگان متخلف و تولیدکنندگان موادغذایی متخلف باشد، که راهنمایی و رانندگی و یا وزارت بهداشت به عنوان متخصص، تخلف آنان را گزارش می‌دهد و این تخلف در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد. نباید چنین باشد که وزارت ارشاد، هم توان رسیدگی تخصصی و هم، توان ارائه حکم داشته باشد. نقص ساز و کار فعلی وزارت ارشاد در این است که اگر برفرض بپذیریم، تخصص لازم برای بررسی نوشته‌های علمی مجتهدان و دانشمندان نوآور را داشته باشد، شأن حکم و برخورد با نظریه پردازان را نیز دارد. درحالی‌که این وزارتخانه تنها باید توان طرح دعوا را داشته باشد و این دادگاه صالح است که حق رسیدگی به آن دعوا را دارد.
ارگان‌هایی همانند وزارت بهداشت، راهنمایی و رانندگی یا وزارت ارشاد در جامعه نقش ناظر را در پیش‌آمد تخلف یا جلوگیری از مورد محتمَل آن دارند. اصل در فضای اندیشاری جامعه، همانند فضای طبیعت، این است که سلامت دارد و محدودیتی برای تنفس، تغذیه و رفت و آمد در جامعه وجود ندارد و تنها در موارد محتمَل است که ارگان‌های یاد شده، به عنوان متخصص و کارشناس وارد می‌شوند و از آن گزارش می‌دهند؛ یعنی نظارت آنان استطلاعی است، نه استصوابی!

در نظام‌های دینی، ارگان خاصی که برترین متخصصان در رشته‌های مختلف را در اختیار دارد و ما از آن به قوه‌ی نظریه پرداز و رکن چهارم نظام یاد می‌کنیم، باید بر روند نشر افکار نظارت داشته باشد. نشر افکار، نظارت اجماعی را نمی‌طلبد؛ زیرا این کار نه، شدنی است و نه، معقول. ارگان مسؤول اگر توطئه‌ای سازماندهی شده در رشته‌ای را احتمال می‌دهد، می‌تواند وارد شود و نظارت استطلاعی خود را افزایش داده و شدت بخشد. وجود چنین قوه‌ای لازم است، اما این ارگان نمی‌تواند در کار قوه‌ی قضاییه دخالت کند و حکم داشته باشد.

البته در نظام اسلامی نباید اصل را در نشر افکار، بر گرفتن مجوز قرار داد، بلکه افکار به‌صورت اولی باید اجازه‌ی نشر داشته باشد، مگر آن‌که فساد بر جامعه‌ای سایه انداخته باشد و سلامت را به‌کلی از آن گرفته باشد. پیش‌گیری و فیلترهای فعلی براساس اعتقاد به فساد اولی جامعه اعمال می‌شود. اگر چنین تشخیصی اشتباه باشد، چیزی جز استبداد حاکمیت از آن برداشت نمی‌شود. البته اگر ارگان مربوطه در کنترل افکار ناتوان باشد، ناچار است که با قرار دادن استانداردی برای افکار، هر اندیشه‌ای را مجبور به اخذ مجوز کند و بر اساس اصل ثانوی که برآمده از ناتوانی این ارگان در نظارت و کنترل جامعه است، بر افکار حاکم شود و آنان را ملزم به اخذ مجوز برای احراز رعایت استانداردهای لازم نماید. اما در همین امر نیز این ارگان تنها باید نظر کارشناسی خود را ارایه دهد و حکم پرونده را به قوه‌ی مربوطه ارجاع دهد. این نظارت و استانداردها باید براساس حداقل‌ها باشد تا مانع از مخاطرات اساسی گردد، نه معیارهای حداکثری که بخشی از آن مزاجی و سلیقه‌ای یا سیاسی و به نفع فرد یا جناح خاصی است؛ باید استانداردهای واقعی و حقیقی در کار باشد.

این‌که گفته می‌شود نمایندگان مجلس در اظهار نظر و رأی خود آزاد هستند، به این معنا نیست که مردم این آزادی را ندارند؛ چراکه مردم با انتخاب وکلا، آزادی بیان خود را در چهره‌ی یک متخصص در خانه‌ی ملت ابراز می‌کنند و وقتی وکیل مردم آزادی داشته باشد، موکلان به طریق اولی و برتر دارای آزادی هستند و اثبات امری برای کسی به معنای نفی آن از دیگران نیست؛ به ویژه آن‌که وکلای مجلس، نماینده مردم منطقه‌ی خود هستند و ملاک آزادی کامل آنان همین امر است که، نماینده‌ی مردم هستند و به جای آنان حق نظارت در تمامی امور دولتی را دارند. اما می‌توان اشکالی به نحوه‌ی انتخاب نمایندگان و قانون انتخابات وارد کرد که سبب می‌شود، حق آزادی مردم به نمایندگان منتقل نشود و آن این‌که، برای نامزدی در انتخابات مجلس باید شرایطی را قرار داد که تنها متخصصان و کارشناسان بتوانند وارد مجلس شوند؛ به این معنا که وکلای مجلس، نخبه‌ی نخبه‌ها و کارشناسان باشند. اگر نمایندگان مجلس با شرایطی به آن وارد شوند که در جامعه‌ی هشتاد میلیونی، چهل میلیون مانند آن‌ها وجود داشته باشد، افراد عادی به مجلس راه می یابند که نمی‌توانند قلب ملت باشند و با قدرت نظریه پردازی در جای لازم خود، کار کنند. نمایندگان مردم در حکم قلب جامعه هستند و باید چنان توان علمی و ضریب هوشی یا نبوغی داشته باشند که جز هزار نفر از آنان، در کشور وجود نداشته باشد و بتوانند برای جمعیتی هشتاد میلیونی برنامه بریزند و آنان را در مسیر سلامت و سعادت پیش برند؛ وگرنه آزادی دادن به افرادی که در علم ضعیف هستند، سبب می‌شود سخنانی بر زبان آورده شود که پشتوانه‌ی علمی و برهانی ندارد و سرمایه‌ی کشور و امکانات آن با سخنان عادی و طرح‌های معمولی، نه سرنوشت ساز، هزینه شود؛ چنین سخنان و طرح‌هایی حق این آزادی را استیفا نمی‌کند.

میان آزادی مطبوعات با آزادی نمایندگان مجلس، تفاوتی نیست. نشریات وجه مشترکی با نمایندگان دارند و آن این‌که، رسانه‌ها نیز برای مردم هستند و آنان تعهد به اطلاع‌رسانی شفاف و مستند از مردم و مسؤولان به مردم و مسؤولان دارند و نباید آن را امری شخصی تلقی کرد؛ مطبوعات وجهی اجتماعی دارند و نشان دهنده‌ی آزادی‌های عمومی و دیدگاه‌های بخشی از مردم می‌باشند که تأیید آنان را در این ساختار همراه دارند.

چندین محل کسب شهروندان بهایی در قائم شهرپلمپ شد

به گزارش کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی:نزدیک به ده محل کسب شهروندان بهایی در استان مازندران, شهرهای قائم شهر و تنکابن پلمپ شد.

بنا به گزارش های رسیده: علت پلمپ محل کسب شهروندان بهایی بسته بودن این فروشگاه ها در روزهای عید دینی این شهروندان بوده است.
در سال پیش رو فشار اقتصادی برشهروندان بهایی در ایران روند رو به رشد و قابل ملاحضه ای داشته است.
در چند ماه گذشته اداره اماکن شهر ساری پس از آنکه سه واحد صنفی را به دلیل تعطیلی در ایام عید رضوان بهایی ها پلمپ کرده بودند ، در روزهای بعد با تعطیلی یازده واحد صنفی بهائیان در استان مازندران, فشار اقتصادی را بر شهروندان این استان شدت بخشیدند.
پلمپ محل کسب شهروندان بهایی اخیرا در کل کشور توسط مقامات جمهوری اسلامی رو به افزایش بوده است ودر هفته های گذشته نیز ۱۲ تن از شهروندان بهایی در شهر رفسنجان به دلیل تعطیلی کسب و کار خود در ایام عید رضوان با پلمپ از سوی مراجع قضایی روبرو شده بودند.

نقض حقوق بهاییان پس از مرگ؛ یک گورستان در هر استان

کیان ثابتی

نیروهای سپاه پاسداران گورستان بهاییان شیراز را برای ساخت‌و‌ساز، تخریب کرده‌اند.

مصادره گورستان بهاییان سنندج و ممانعت از دفن اجساد بهاییان تبریز و به خاک سپردن آن‌ها در شهرهای اطراف و بدون حضور خانواده و انجام مراسم مذهبی و هجوم شبانه نیروهای بسیج به گورستان بهاییان ارومیه و از بین بردن فضای سبز و قطع درختان ۲۰ ساله این قبرستان، از جمله فشارهایی است که در یک سال گذشته استمرار داشته است.

در روزهای گذشته اما این جریان شکل قانونی به خود گرفته است و مقام‌های قضایی کشور در یک ابلاغیه رسمی به شهروندان بهایی اعلام کرده‌اند در هر استان فقط یک قبرستان (یک شهر) برای خاکسپاری مردگان بهایی در نظر گرفته شده و بهاییان هر استان فقط اجازه دارند  متوفیان خود را در همان قبرستان مشخص شده، دفن کنند.

از اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بر اساس یک دستور نادیده در همه شهرهای ایران، دفن اجساد بهاییان با مشکل روبه‌رو شد. در بعضی شهرها قبرستان‌های بهاییان تخریب شد یا به نقاط دورافتاده و صعب‌العبور انتقال یافت.

در برخی شهرهای دیگر، اجازه دفن به مردگان بهایی داده نشد یا جسد پس از چند روز نگه داشته شدن در سردخانه، بدون اطلاع خانواده و انجام مراسم مذهبی، توسط ماموران دفن شد.

پیشینه تخریب گورستان‌های بهاییان در جمهوری اسلامی

در همان نخستین هفته‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون و کمیته‌ها قبرستان‌های بهاییان در ایران را به بهانه وابستگی به طاغوت، تصرف کردند. این گورستان‌ها تخریب شدند و زمین‌های آن‌ها که املاک شخصی شهروندان بهایی بودند، به حکم دادگاه تازه تاسیس انقلاب مصادره شدند. ساختمان‌های جدید روی مقبره‌های درگذشتگان بهایی بنا شد تا اثری از آن‌ها باقی نماند.

حاکمیت در آغاز بر این گمان بود که با آزار دادن و اعمال فشار بر بهاییان، خواهد توانست آن‌ها را به اسلام برگرداند و بهاییت را از بین ببرد، پس دیگر احتیاجی به گورستان برای متوفیان بهایی نخواهد بود. اما پس از مدتی، تلاش‌ها برای از بین بردن آیین بهایی ناکام ماند.

از سوی دیگر، تعداد متوفیان بهایی هر روز بیشتر می‌شد. پس طبق یک ابلاغیه رسمی، زمین‌های جدیدی دور از شهرها و مکان‌های پررفت و آمد به شهروندان بهایی داده شد (در بسیاری از شهرها و روستاها، بهاییان این زمین‌ها را خریداری کردند) تا مردگان‌شان را دور از چشم مردم دفن کنند.

حال پس از سه دهه که شهروندان بهایی مردگان‌شان را در زمین‌های مشخص شده دفن کرده‌اند، حاکمیت بار دیگر به تخریب قبرستان بهاییان و اهانت به اجساد درگذشتگان بهایی روی آورده است.

از آنجا که طبق نظر علمای شیعه، بهاییان نجس محسوب می‌شوند،  هنوز هم اجازه دفن آن‌ها در قبرستان‌های اسلامی داده نمی‌شود.

   وضعیت اموات و گورستان‌های بهایی در دوره حسن روحانی

در دو سال گذشته و همزمان با ریاست جمهوری حسن روحانی، تخریب گورستان‌ها و اهانت به مردگان بهایی بیشتر شده است.

دولت جدید ایران که با شعار «ایران برای همه ایرانیان» در داخل ایران و «ایجاد تفاهم و ارتباط» با جهان در خارج از کشور شروع به کار کرد، از همان ابتدای کارش با چالش «ایرانیان بهایی» مواجه شد.

آمارها و گزارش‌ها نشان می‌دهد شدت اعمال فشار‌‌ها و آزار شهروندان بهایی در دولت حسن روحانی تغییری نیافته است و فقط شکل و نحوه آن‌ تغییر کرده است و آن‌چه در دولت قبل در پایتخت (تهران) متمرکز بود به شهرستان‌ها منتقل شده است.

از سوی دیگر، شدت تخریب مقبره‌ها و اهانت به مردگان بهایی در دو سال گذشته (به‌جز سال‌های اول پس از انقلاب)، بی‌سابقه بوده است.

با توجه به این‌که نقض حقوق مردگان نسبت به نقض حقوق زندگان معمولا حساسیت کمتری برمی‌انگیزد، دولت جدید از این روش برای ادامه آزار بهاییان و وارد کردن فشار بر آن‌ها استفاده می‌کند.

هدف قراردادن اعتقادات بهاییان

تندرو‌های درون حاکمیت ایران همواره از همه امکانات حکومتی برای توهین و تحقیر مقدسات و عقاید آیین بهایی بهره گرفته‌اند. مقاومت منفی پیروان آیین بهایی که به شکل پایبندی به اعتقادات و پرهیز از کتمان عقیده بروز کرده است، همواره بهانه‌ای بوده تا افراطیون اسلامی به توهین و تمسخر احکام و عقاید بهایی بپردازند.

«انتقال جسد متوفی با ماشین از مکان مرگ تا محل دفن نباید از یک ساعت بیشتر طو

رئیس دادگاه ویژه روحانیت: بازداشت آیت‌الله نکونام برای اجرای محکومیت‌اش بود

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، رئیس دادگاه ویژه روحانیت موضوع دستگیری آیت‌الله محمدرضا نکونام به‌دلیل شکایت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی را «دروغ رسانه‌های بیگانه» دانست و گفت او برای اجرای حکم‌اش در بازداشت به‌سر می‌برد.

خبرگزاری فارس که این خبر را منتشر کرده نام آیت‌الله محمدرضا نکونام را به شکل «م ـ ن» آورده و به‌نقل از محمدجعفر منتظری نوشته است: «در این پرونده آیت‌الله مکارم شیرازی هیچ‌گونه شکایتی حتی در این زمینه مطرح نکرده است اما متأسفانه این رسانه‌های بیگانه چنین مسائلی را مطرح می‌کنند.»

منتظری افزود: «این فرد دارای محکومیتی بود که این بازداشت برای اجرای آن حکم بوده است.»

محمدرضا نکونام از فقهای دگراندیش شیعه و مدرس فقه و فلسفه در حوزه علمیه قم است.

رئیس دادگاه ویژه روحانیت درباره اتهامات او که منجر به صدور حکم شده چیزی نگفت و تنها به این بسنده کرد که «اتهامات ایشان مسائل مختلفی است».

نکونام یک بار در دی‌ماه ۱۳۹۳ بازداشت و در ۲۵ اسفند همان سال آزاد شد. برخی رسانه‌ها دلیل بازداشت این روحانی را انتقاد او از مکارم شیرازی درباره موضوع اینترنت پرسرعت دانسته بودند. مکارم شیرازی اینترنت پرسرعت را حرام دانسته بود و نکونام در پاسخ او گفته بود: «ما با این‌که این همه حلق اینترنت را فشار داده‌ایم و سرعت اینترنت‌مان در حد گاری است، بچه‌های مدرسه‌نرفته ما همه با اینترنت و کامپیوتر کار می‌کنند. من می‌گویم ما به جای حلزون شدن، سوار این قطار جهانی شویم. اینترنت یک قدرت است. خر مفت است، بپرید روی آن و بروید. بلد نیستید سوار شوید، بروید دنبال کارتان. اما این آقا نمی‌تواند از این سیستم، از این اینترنت، از این فیس‌بوک استفاده کند؛ می‌گوید همه‌اش حرام است.»

او بار دیگر روز ۳۱ فروردین سال جاری پس از انتشار مطلبی در روزنامه «قانون»، در حالی که وضعیت جسمانی مناسبی نداشت توسط مأموران امنیتی دستگیر و روانه زندان قم شد.

محمدرضا نکونام در مطلب روزنامه قانون از «امر به معروف دولتی» انتقاد کرده و نوشته بود: «اگر کسی امر به معروف را با خشونت همراه کند این امر به معروف و نهی از منکر نیست. آمر بودن، به دور از خشونت است، از آمر معنای بدی در ذهن جامعه ما وجود دارد، وقتی می‌گوییم فرمانده یعنی یک دیکتاتور، یک زورگو.»

دادگاه ویژه روحانیت آیت‌الله محمدرضا نکونام را در مرحله بدوی به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

انتقال هفت زندانی اهل سنت رجائی شهر به مکانی نامعلوم

خبرگزاری هرانا- هفت زندانی اهل سنت زندان رجائی شهر از بند زندانیان  اهل سنت این زندان خارج و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته هفت زندانی اهل سنت زندان رجائی شهر به نام های ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎﻣﺤﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ، ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ ﻭ ﺣﯿﺪﺭ ﺭﺷﯿﺪﯼ توسط نیروهای وزارت اطلاعات از بند زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجائی شهر خارج و به مکانی نامعلوم انتقال داده شدند.

لازم به ذکر است که از سوی ماموران به همبندیان ایشان گفته شده است که این زندانیان هنوز در زندان رجائی شهر هستند و تا سه روز دیگر به محل بند زندانیان عقیدتی اهل سنت این زندان بازخواهند گشت.

ارسال حکم شهرام احمدی به دائره اجرای احکام؛ درخواست خانواده برای برگزاری یک دادگاه منصفانه

یک منبع آگاه به پرونده شهرام احمدی، زندانی کرد سنی محکوم به اعدام به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «اگر شهرام طبق قانون مجازات اسلامی و در دادگاهی منصفانه محاکمه می شد به محاربه و اعدام محکوم نمی شد. سخنرانی، جزوه و کتاب پخش کردن و مخالف نظام فعلی بودن جرمش اعدام نیست. متاسفانه قاضی مقیسه با اظهار اینکه دو جرم اولش سنی و کرد بودن است او را از همان ابتدا مجرم می دانست.»

این منبع با اظهار نگرانی از اجرای حکم اعدام به کمپین گفت وکیل تسخیری او قرار است درخواست اعاده دادرسی بدهد اما مشخص نیست که با این درخواست موافقت شود. شهرام احمدی ، زندانی اهل سنت کرد به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروه مخالف نظام (سلفی) و چاپ و پخش جزوهای ضد انقلاب به اعدام محکوم شده  است. این حکم با تایید دیوان عالی کشور به دایراه اجرای احکام فرستاده شده و هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام او وجود دارد.

شهرام احمدی، متولد ۱۳۶۶، متاهل و اهل سنندج غروب ششم اردبیهشت ماه ۱۳۸۸ توسط ماموران اطلاعات دستگیر شد. در هنگام دستگیری به او تیری شلیک شد که منجر به تخلیه بخشی از روده و یکی از کلیه هاش شد. او ۳۴ ماه در سلول های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و زنجان بود و پس از آن به زندان اوین و بعد به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

این زندانی پس از بودن در سلول های انفرادی و بند عمومی زندان در روز ۱۷ مهرماه ۱۳۹۱ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه به اتهام محاربه دادگاهی شد و ۹ ماه بعد در تاریخ دوم اردبیهشت ماه ۱۳۹۲ حکم اعدام او ابلاغ شد. پس از آن وکیل به حکم اعدام اعتراض کرده و پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در مرداد ماه ۱۳۹۴ حکم اعدام را نقض کرد و برای بررسی مجدد به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگرداند. با این حال قاضی مقیسه مجددا حکم اعدام را صادر کرد پس از آن دیوان عالی کشور حکم را تایید و به دایره اجرای احکام فرستاد. در حال حاضر هر لحظه امکان اجرای حکم اعدام این زندانی وجود دارد.

این منبع آگاه درباره مستندات اتهام محاربه این زندانی به کمپین گفت: «شهرام از سال ۱۳۸۷ همراه با چند نفر از دوستانش در مساجد کردستان به خصوص سنندج کلاس های مذهبی اهل سنت داشت، سخنرانی می کردند، جزو و سی دی های را بین مردم پخش می کردند که در مورد مذهب اهل سنت بدون تحریفات دولت بود. در واقع سعی داشتند درباره مذهب سنت روشنگری کنند. شهرام چند روز قبل از دستگیریش از اداره اطلاعات کردستان اخطار گرفت و در تاریخ ششم اردبیهشت ماه ۱۳۸۸، در روزی که علی خامنه ای به سنندج رفت توسط نیروهای اطلاعات دستگیر شد.»

این منبع درباره نحوه دستگیری او به کمپین گفت: «او و چند نفر از دوستانش پس از نماز غروب از مسجد بیرون می آیند که به خانه هایشان بروند. ماموران سر کوچه مسجد دستور ایست می دهند. شهرام نایستاده اما حرکت دیگری هم مثل دویدن نکرده است فقط به راه رفتن عادی خود ادامه داده، اما ماموران به او شلیک کردند که باعث شد بخشی از روده و یکی از کلیه هایش تخلیه شوند. اول به بیمارستان و بعد از عمل جراحی به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.»

در همان روز دستگیری، اصغر رحیمی، یکی دیگر از دوستان شهرام که با هم از مسجد بیرون آمده اند، همراه او دستگیر شد. چند ماه برادر کوچکتر شهرام احمدی، بهرام احمدی نیز در مهرماه ۱۳۸۸ بازداشت شد. هر دو آنها بهرام احمدی و اصغر رحیمی به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدند و این حکم در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۹۱ در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. جنازه آن دو هیچگاه به خانواده هایشان برای خاکسپاری تحویل داده نشد.

این منبع با اظهار اینکه شهرام احمدی در بازجویی هایش مجبور به امضاء کاغذهای سفید شده است به کمپین گفت: «در اطلاعات سنندج کاغذهای سفید جلویش گذاشته اند و به زور خواسته اند که امضاء کند.او نمی داند بعد روی این کاغذهای که زیرش به امضاء او رسیده چه نوشته شده است. اما با کتک و شوک برقی از او امضاء گرفته اند.او در دادگاه به قاضی مقیسه هم این را گفته اما قاضی اعتنایی نکرده است.»

این منبع با اشاره به روز دادگاه آقای احمدی به کمپین گفت: «شهرام پس از ۴۶ ماه بودن در زندان به دادگاه رفته و در همان جا برای اولین بار وکیل تسخیری اش را دیده است. قاضی مقیسه در ابتدا دادگاه به ایشان گفته که تو سه جرم بزرگ داری، یک کردی، دوم سنی هستی و سوم متهم به محاربه ای. در نظر قاضی مقیسه کرد و سنی بودن جرم است دیگر چه برسد به اینکه یک کرد سنی، جرم دیگری هم مرتکب شود. دادگاه بیش تر از چند دقیقه طول نکشیده و حتی قاضی اجازه نداده وکیلش به خوبی از او دفاع کند.»

این منبع در ادامه گفت:‌«وکیلش به قاضی اعتراض کرده که موارد پرونده او شامل حال اتهام محاربه نمی شود. آخر پخش کردن جزو و سی دی و سخنرانی در مساجد که به محاربه و اعدام منتهی نمی شود. او فقط مخالف نظام فعلی ایران است. یعنی مخالفت با نظام جرمش اعدام است اما قاضی توجهی نکرده است.»

این منبع در پاسخ به این سوال که آیا شهرام احمدی اتهاماتش را در دادگاه پذیرفته است، گفت:‌ «او در بازجویی‌ها مجبور به پذیرفتن شده است اما در دادگاه گفته او اسلحه نداشته، مرتکب قتل نشده، عضو گروه برانداز نبوده فقط سخنرانی داشته و درس می داده است.»

این منبع درباره درخواست خانواده این زندانی به کمپین گفت: «ما درخواست مان دادگاه منصفانه و عادلانه با حضور هیات منصفه است. اگر طبق قانون خودشان دادگاه را برگزار کنند حکم شهرام محاربه نخواهد بود. اتهام او با کاری که انجام داده هماهنگ نیست.»

این منبع با اشاره به شکنجه های این زندانی سنی کرد ایران که در زمان دستگیری ۲۲ سال داشته به کمپین گفت: «او ۳۴ ماه در سلول های انفرادی اداره اطلاعات سنندج و زنجان بود. در سلول های که ۲۴ ساعته چراغش روشن است یعنی شب و روز برای زندانی یکسان است. در سلولی که گاهی آنقدر گرم می شده که او احساس خفگی می کرده و یا آنقدر سرد که از سرما اشک می ریخته است.»

این منبع در ادامه گفت: «در بعضی از سلول ها حتی سرویس بهداشتی نبوده بنابراین او آب نمی خورده چون بر اساس تجربه اش زندانبانی نمی آمده سراغش تا او را به دستشویی ببرد. فقط دو پتو داشته که باید روی موکت در سرما و گرما می خوابیده است. در تمام این مدت او حتی دسترسی به دکتر، تلفن یا ملاقات با خانواده اش را نداشته است. موقع بازجویی هم کتک بوده و شوک برقی تا هر آنچه ماموران می خواهند بگوید.»

این منبع درباره درخواست خانواده این زندانی به کمپین گفت: «ما درخواست مان دادگاه منصفانه و عادلانه با حضور هیات منصفه است. اگر طبق قانون خودشان دادگاه را برگزار کنند حکم شهرام محاربه نخواهد بود. اتهام او با کاری که انجام داده هماهنگ نیست.