قانون جدید جرم سیاسی؛ دست نهادهای قضایی را برای امنیتی کردن جرایم بازگذاشته/لزوم بازنگری قانون در مجلس دهم

وکیل پایه یک دادگستری گفت: قانونِ جدید جرم سیاسی به دلیل ابهامات و اجمالات بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرسِ دادگاه را در رسیدگی به اتهاماتی که از دید متهم جرم سیاسی است اما از دید نهادهای امنیتی و قضایی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم امنیتی است را باز گذاشته است.

پیمان حاج محمود عطار (وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب قانون جدید جرم سیاسی اظهار داشت: موضوع مورد بحث ما تصویب قانون جرم سیاسی است. بعد از پیروزی مشروطه‌خواهان در ۱۱۰ سال پیش و تدوین قانون اساسی و همچنین به دنبال آن متمم قانون اساسی، برای یکسری از جرائم که نام “جرم سیاسی” به آن نهادند، شرایط شکلی و ماهوی رسیدگی دادگستری با سایر جرائم متفاوت شد؛ به عبارت دیگر برای رسیدگی به اینگونه جرائم، دادگاه‌های خاصی با حضور هیات منصفه پیش‌بینی شد.

وی افزود: متاسفانه به‌رغم آنکه در قانون اساسیِ مشروطه که مورد اعتبار در سلطنت پهلوی اول و پهلوی دوم نیز بود به لزوم تشکیل دادگاه‌های جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه تکلیف شده بود، اما هیچ‌گاه در رژیم پهلوی دادگاه‌هایی تحت عنوان رسیدگی به جرائم سیاسی برگزار نشد؛ بلکه جرم بسیاری از منتقدان و کسانی که به رفتار رژیم گذشته و عملکرد وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی انتقاد داشتند، جنبه امنیتی دانسته شد و اینگونه افراد در دادگاه‌های نظامی که فاقد اعتبار قانونی طبق قانون اساسی همان رژیم بود، محاکمه و مجازات شدند.

وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: بسیاری از افرادی که در رژیم گذشته در دادگاه‌های نظامی به‌طور ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه شدند، بعداً جزو افرادی قرار گرفتند که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران موثر بودند و به دنبال آن در تدوین قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز نقش اساسی داشتند. این افراد چون از عدم اجرای قانون جرم سیاسی در رژیم گذشته بسیار ضربه خورده بودند و حساسیت قابل توجهی به لزوم رسیدگی به جرائم انتقادی و اصلاح‌گرایانه و جرائم سیاسی داشتند، لذا تاکید موکدی کردند که حتماً در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصلی برای رسیدگی به جرائم سیاسی پیش‌بینی شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در همین رابطه اصل ۱۶۸ قانون اساسی به تصویب قانونگذاران مجلس خبرگان در سال ۱۳۵۸ خورشیدی رسید، گفت: این اصل در اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز عیناً بدون تغییر و جابجایی ابقا شد. به‌رغم آنکه قانون اساسی در این اصل تکلیف کرده بود دولت جمهوری اسلامی باید قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی تصویب کند و دادگاه‌هایی برای رسیدگی به جرائم سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل دهد، در طول ۳۷ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، این قانون تدوین نشد و این کوتاهی را از سوی دولت‌ها شاهد بودیم.

عطار با بیان این مطلب که متاسفانه در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی نیز طرحی به‌صورت کاملاً شتابزده و عجولانه به‌عنوان قانون جرم سیاسی مطرح شد، تصریح کرد: قانونی در روزهای پایانی دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و امروز ما این قانون را به‌عنوان قانون جرم سیاسی در اختیار داریم؛ قانونی که شاید اگر تصویب نمی‌شد، بسیار بهتر از تصویب آن بود.

وی ادامه داد: البته بعضی از اساتید حقوق و صاحبنظران حقوقی معتقدند، داشتن قانون بد بهتر از نداشتن قانون است؛ ولی به نظر من قانونِ جرم سیاسی به دلیل ابهامات و اجمالات بسیاری که دارد، عملاً دست بازپرس و دادرس دادگاه را در رسیدگی به اتهاماتی که از دید متهم جرم سیاسی است اما از دید نهادهای امنیتی و قضایی جرم سیاسی محسوب نمی‌شود، بلکه جرم امنیتی است را بازگذاشته است.

این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: لازم است که اکنون که مجلس نهم به پایان رسیده و ما در مجلس دوره دهم قرار داریم، با همیاری و کمک اساتید حقوق و به‌ویژه اساتید حقوق کیفری، جرم‌شناسی و حقوق سیاسی بتوان نواقص، ابهامات و اشکالات قانون جرم سیاسی به‌صورت لایحه یا طرح اصلاحی در مجلس مطرح شود و ایرادات این قانون مورد اصلاح قانونگذاران قرار بگیرد؛ چراکه در غیر این صورت عملاً این قانون صرفاً مانند بسیاری از قوانینی که در مجلس قبلی تصویب رسیده، ولی فاقد ضمانت اجرایی بوده است، قرار می‌گیرد و در منصه اجرایی ما نمی‌توانیم شاهد اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه‌ها باشیم.

مادر مریم نقاش زرگران: حال دخترم بد است، انگار کسی صدای ما را نمی‌شنود

صدای مادرش می‌لرزد و می‌گوید: «باور کنید هر لحظه انتظار دارم یک خبر بد برسد.» مریم (نسیم) نقاش زرگران در بیست و سومین روز اعتصاب غذا به سر می‌برد و خانواده‌اش به شدت نگران او هستند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، زهرا پورنوحی لنگرودی قبلا در یک پیام ویدئویی خواستار آزادی دخترش شده بود ولی بی فایده بوده است: «دیروز دخترم رفته بود جلوی اوین که از حال خواهرش خبر بگیرد، به او گفته بودند که نسیم را برده‌اند بهداری. افت فشار خون شدید داشته. دخترم افسردگی شدید گرفته و هر لحظه امکان دارد دست به کاری بزند که نباید.»

مریم، نوکیش مسیحی و هم پرونده‌ای سعید عابدینی کشیش ایرانی آمریکایی است که چند روز پس از توافق هسته‌ای ایران و آمریکا و در جریان مبادله زندانیان دو کشور آزاد شد و به آمریکا رفت. مریم متهم ردیف دوم این پرونده است و هنوز دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند.

او نخستین بار اسفندماه ۸۹ احضار شد و مورد پرس و جو قرار گرفت. فشارهای امنیتی بر او ادامه یافت و در نهایت چهار روز پس از بازداشت سعید عابدینی، مریم بازداشت شد، یعنی ۱۵ آبان ماه سال ۹۱. مریم زرگران با سعید عابدینی برای یافتن زمینی در برای ساخت پرورشگاه در شمال ایران کمک می کرده ولی از نظر دادگاه اتهامات او بیشتر بوده است. او  ۱۹ روز در بازداشت موقت ماند: «تا بیستم آبان او را در بازداشتگاه وزرا نگه داشتند، بعد به اوین متنتقل شد، آذر ماه به قید وثیقه آزاد شد. بعد هم دادگاهی شد. حکم چهار سال که در دادگاه تجدید نظر هم تغییری نکرد. از بیست و چهار تیر ماه نود و دو در زندان اوین دوران محکومیتش را می‌گذراند.»

حکم صادره شامل با احتساب دوران بازداشت قبلی بوده و اکنون مریم یک سو دوران محکومیتش را گذارنده است و بر اساس قانون می تواند مشمول آزادی مشروط شود. اعتصاب او و درخواست مادرش هم اجرای قانون در این زمینه است.

رای دادگاه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی شریف امامی صادر شده است. در رای دادگاه با اشاره به «تغییر دین از اسلام به مسیحیت شاخه پروتستان»، او متهم به «تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی جهت جذب جوانان به مسیحیت»، «ارتباط با سازمان های مسیحی خارج از کشور» و «مسافرت به کشور ترکیه برای شرکت در گردهمایی مسیحیان» شده و مجموعه این فعالیت ها در «راستای اهداف ضد امنیتی کشور انگلستان و رژیم اشغالگر قدس [اسرائیل] در جهت گسترش کلیساهای خانگی در داخل کشور و ایجاد انحراف در جامعه اسلامی» دانسته شده است. اتهاماتی که مریم می‌گوید هرگز به او تفهیم نشده است.

تعداد نوکیشان مسیحی که در سال های اخیر بازداشت شده اند، ۹۰ نفر برآورد شده و روند رسیدگی به پرونده این افراد به طور معمول توام به ابهام و عدم رعایت موازین قانونی بوده است.

مریم نقاش زرگران، متولد سال ۵۷ است. شغل اصلی او آموزش موسیقی به کودکان است. او در حال حاضر با بیماری‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. او به دلیل ابتلا به بیماری ای اس دی قبلا تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نیاز به مراقبت‌های پزشکی ویژه دارد: «عمل قلب انجام داده، دیسک کمر و گردن دارد، مشکل گوش و شنوایی پیدا کرده و آنقدر پاهایش بی حس است و روی زمین آن را می‌کشد که من گاهی گمان می‌کنم که به بیماری سختی مبتلا شده. باور کنید آزادی مشروط حق بچه من است اما پیگیری‌های ما به جایی نمی‌رسد، انگار هیچ‌کس صدای ما را نمی‌شنود.»

مادر مریم همین امروز دوباره با دادستانی تماس گرفته: «گفتند حاجی مرخصی است، دفتر دارش هم گفت هنوز خبری از آزادی مشروط نیست.»

آن‌ها مریم را فقط یکشنبه به یکشنبه که روز ملاقات است، می‌توانند ببینند: «هربار رنجور تر و ناتوان تر از بار پیش است. باورکنید ما مدام اصرار می‌کنیم اعتصابش را بشکند و به خودش ضربه نزند اما او قبول نمی‌کند می‌گوید من حق‌ام زندان نیست. این سه سال هم حق‌ام نبوده و نباید بمانم. من هم نمی‌دانم با وضعیتی که برای دخترم پیش آمده تا یکشنبه دیگر چه خبری از او به ما می‌رسد.»

این دومین اعتصاب مریم در سال اخیر است. او روز هفده خرداد ماه و پس از یازده روز اعتصاب غذا به مرخصی اعزام شد تا در خارج از زندان روند درمانی خود را پیگیری کند، اما هنوز دوره درمان او تکمیل نشده بود که با تمدید دوره مرخصی او مخالفت شد و  هفتم تیر ماه ناچار به بازگشت به زندان شد.

مریم در ششمین روز از اعتصاب غذای دوباره‌اش نامه‌ای با عنوان «وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم» نوشت. او در این نامه عنوان کرده در پنج سال گذشته بارها  بازجو با او در مکان‌های مختلف عمومی مثل کافی شاپ‌ها قرار گذاشته و از او بازجویی کرده است: « هفته ای چند بار با من قرار می گذاشتند اما این بار در یکی از میدان‌های شهر تهران، و مرا با خود به یک کافی شاپ می بردند و آنجا مورد بازجویی قرار می دادند.»

همچنین دلیل اعتصاب غذایش را شرح داده است: «امروز ۲۰ تیرماه ۹۵ بعد از چند سال که من از بی عدالتی های ایشان و این همه بازجویی‌ها و بازداشت های غیر قانونی آنها در اعتراض و اعتصاب هستم و شش روز از اعتصابم می گذرد و بی حال هستم، آقای قبادی رئیس حفاظت و اطلاعات زندان مرا صدا کردند و گفتند که آقای نصیری پور، رئیس اجرای احکام زندان اوین، با من صحبت دارند. ایشان رودرروی من با وقاحت تمام در حضور آقای قبادی و خانم عبدالحمیدی رئیس بند نسوان و خانم برنجی افسر نگهبان بند نسوان اعلام می کنند که آن زمان که می رفتی و آب طالبی را می خوردی، بازجویی غیرقانونی نبود! حالا بعد از چند سال یک دفعه غیرقانونی شده؟! تو بیخود کردی اومدی با من حرف بزنی.»

مادر مریم به «ایران وایر» می‌گوید: «ما الان آزادی مریم را می‌خواهیم گفتند برای رسیدگی به آزادی مشروط باید از دو جا استعلام شود، یکی پزشکی قانونی و دیگری وزارت اطلاعات. پزشکی قانونی بیماری مریم را تائید کرده اما وزارت اطلاعات استعلام نمی‌دهند و با آزادی مشروط دخترم موافقت نمی‌کند. ده روز پیش از طرف وزارت اطلاعات به ما گفتند که تا چهارشنبه یعنی امروز به ما جواب می‌دهند اما خبری نیست که نیست.»

۲۲ روز از اعتصاب غذای مریم می گذارد. دیروز خواهر مریم از زندان خبر آورده که او را به بهداری منتقل کرده‌اند مادرش حال خوبی ندارد: «فشارش خیلی پایین بوده اگر به کما برود….» و دیگر نمی‌تواند حرفش را ادامه بدهد.

دفن خودسرانه هموطن بهایی در گورستانی دورافتاده

خبرگزاری هرانا – خانم پوراندخت میثاقی شهروند بهایی ساکن تبریز پس از فوت توسط نیروهای دولتی و به طور خودسرانه در گورستانی دورافتاده در حوالی میاندوآب دفن شد. این تدفین که برخلاف باور مذهبی این شهروند و بدون رضایت خانواده ایشان صورت گرفته تنها با اصرار خانواده و بعد از گذشت یک هفته از دفن موجب ارائه اطلاعات محل دفن به بازماندگان نامبرده شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خانم پوراندخت میثاقی شهروند بهایی مورخ ۲۲ تیرماه سال جاری در شهر تبریز فوت کرد.

یکی از فرزندان این شهروند بهایی درگذشته در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “از آنجا که درگذشتگان بهائی اجازه نداشتند در محل شستشوی آرامگاه عمومی تبریز (وادی رحمت) شتشو شوند، مقدمات دفن طبق آئین بهایی در منزل و توسط خانواده و اقوام صورت گرفت.”

وی در ادامه افزود: “سپس به مسئولین در وادی رحمت اطلاع داده شد. آنها گفتند حق ندارید و نداریم در وادی رحمت دفن کنیم. ما خودمان میائیم و تحویل میگیریم! و در مقابل سئوالات متعدد فقط سکوت کردند و در انتهای مکالمه گفتند به شما مربوط نیست کجا میبریم و کجا دفن میکنیم! و در مقابل اعتراض خانواده بسیار توهین آمیز پاسخ داده و گفتند که ما به زور متوسل میشویم. خانواده در نهایت ناچاری جسد را تحویل مسئولین دادند.”

این عضو خانواده میثاقی در مورد قوانین آئین بهایی در مورد دفن فوت شدگان پیرو این آیین توضیح داد: “علت اصرار ما مبنی بر دفن در تبریز، قانون و حکم مذهبی ماست که شخص در گذشته حداکثر باید در فاصله یکساعت از محل مرگ دفن شود و دفن باید در صندوق (تابوت) صورت گیرد.”

وی با بیان «مصادره شدن جسد» در ادامه تاکید کرد: “بعد از حدود یک‌هفته به خانواده اطلاع داده شد که ما جسد را در نقطه ای نزدیک شهر میاندواب دفن کرده ایم. میتوانید از هم عقیده ای های خود محل و آدرس را سئوال کنید. خانواده بسرعت عازم میشوند. محل مورد اشاره زمین بایر دورافتاده سنگلاخی در جاده ای دور افتاده بود. این محل بدون دیوار و هیچگونه امکانات است. در این محل تا دفن مادر سی و هفت فرد دیگر نیز دفن شده اند. زمین این گورستان به قدری سنگلاخ و شور است که امکان کاشت درخت هم وجود ندارد.”

این شهروند بهایی در پایان تصریح کرد: “در ضمن دستور داده شده بود که فقط ده نفر حق دارند به سر مزار مادر بروند.”

الله وردی میثاقی از شهروندان بهایی اعدام شده در سال 1360
الله وردی میثاقی از شهروندان بهایی اعدام شده در سال ۱۳۶۰
لازم به ذکر است، خانم پوراندخت میثاقی، همسر آقای الله وردی میثاقی ممقانی از جان باختگان سال ۱۳۶۰ بود که در شب هفتم مردادماه ۱۳۶۰ به اتفاق هشت شهروند بهایی دیگر بعد از سپری کردن ۱۶ ماه زندان، اعدام شد.

تخریب قبور و محدودیت تدفین برای شهروندان بهایی تازگی ندارد، چندی پیش نیز گورستان بهاییان قروه (گلستان جاوید) از توابع استان کردستان توسط ماموران دولتی تخریب شد.

در گزارش تازه ای دیگر یک شهروند بهائی اهل سنندج چهار روز پس از فوت، در بیستم تیرماه سال گذشته با عدم مجوز دفن در شهر محل اقامت، سنندج و با فشار نیروهای امنیتی و برخلاف احکام شرعی آئین بهائیت در شهرستان قروه در ۹۰ کیلومتری شهر سنندج به خاک سپرده شد.

سال ۹۴ رسانه ها خبر از ابلاغیه مقامات قضایی به بهائیان دادند که بر اساس آن: “در هر استان شهری برای تدفین و خاک‌سپاری فوت شدگان آن‌ها در نظر گرفته شده و تنها می‌توانند در این شهرها قبرستان داشته باشند”.

وضعیت وخیم مریم نقاش زرگران در بیستمین روز اعتصاب غذا

مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، در بیستمین روز اعتصاب غذا در وضعیت وخیم جسمانی به سر می برد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مریم نقاش زرگران، علیرغم تأیید پزشکی قانونی بر بیماری قلبی وی، هم چنان به دلیل مخالفت دادستانی از حق آزادی مشروط محروم می باشد. این زندانی عقیدتی از بیست روز پیش در اعتراض به جلوگیری نهاد های امنیتی از آزادی مشروط، دست به اعتصاب غذا زده و با توجه سابقه بیماری هم اکنون در شرایط بد جسمانی می باشد.

مسئولین زندان از مریم نقاش زرگران درخواست کرده اند که به اعتصاب خود پایان دهد اما وی اعلام داشته است که تا زمان رسیدن به خواسته اش به اعتصاب ادامه خواهد داد.

گفتنی است که مریم نقاش زرگران، پس از ۱۱ روز اعتصاب غذا، روز دوشنبه ۱۷ خردادماه با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی به مرخصی درمانی اعزام و در هفتم تیرماه در پی عدم تمدید مرخصی به زندان اوین بازگشت.

مریم نقاش زرگران، ۳۵ ساله، در اوایل زمستان سال ۱۳۹۱ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» توسط نیروی انتظامی احضار و به مدت سه روز در بازداشت موقت در بازداشتگاه پلیس امنیت مستقر در خیابان وزراء نگهداری می‌شود. هم‌زمان با بازداشت وی نیروهای امنیتی به منزل وی یورش برده و بعد از تفتیش منزل، وسایل شخصی و کتاب‌های مربوط به دین مسیحیت را ضبط می‌کنند. وی پس از انتقال به زندان اوین به مدت ۱۹ روز مورد بازجویی قرار می‌گیرد و سپس با تودیع وثیقه آزاد می‌شود.

خانم نقاش زرگران در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» به چهار سال حبس تعزیری محکوم و حکم صادره عیناً توسط دادگاه تجدیدنظر تائید می‌شود. وی از تاریخ ۲۴ تیرماه سال ۹۲ در بند نسوان زندان اوین در حال سپری کردن حکم می‌باشد.

مرخصی محمدعلی طاهری برای شرکت در مراسم عروسی فرزندش

روز پنج‌شنبه ۲۴ تیرماه، محمدعلی طاهری بنیان‌گذار عرفان حلقه پس از تحمل حدود ۶ سال حبس، جهت شرکت در مراسم عقد فرزندش، برای ساعاتی از زندان اوین به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار‌«سحام»، محمدعلی طاهری تحت تدابیر شدید امنیتی جهت شرکت در مراسم عقد فرزندش که در یکی از دفترخانه‌های تهران برگزار شده بود، حاضر شد.

ماموران امنیتی علی‌رغم درخواست خانواده آقای طاهری برای صدور اجازه حضور در جشن عروسی فرزندش، اجازه حضور وی را در این مراسم ندادند و بلافاصله او را از دفترخانه به زندان اوین منتقل کردند.

حضور محمدعلی طاهری در جمع خانواده و برخی شاگردانش، خط بطلانی بر برخی شایعات بی‌پایه مبنی بر فقدان وی بوده است.

تبعید یک زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام به رجایی شهر کرج

خبرگزاری هرانا ـ سید جمال سید موسوی زندانی امنیتی سنی مذهب محکوم به اعدام، از زندان سنندج، به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید جمال سید موسوی فعال سنی مذهب و اهل شهر سنندج، روز چهارشنبه مورخ ۲۳ تیرماه، از زندان سنندج به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

گفتنی است  سید جمال سید موسوی در سال ۱۳۸۷ دستگیر و به اتهام “محاربه” از طریق ارتباط با گروههای سلفی در سال ۱۳۸۸ به  اعدام محکوم شد.

این حکم به تایید دیوان عالی کشور نیز رسید با اینحال آقای موسوی در تمام مراحل پرونده اتهام وارده را رد کرده است.

نوکیش مسیحی پس از ضرب و شتم دست به اعتصاب غذا زد

«کمیته ماده۱۸»، ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۵ (۱۲ ژوئیه ۲۰۱۶):
ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی زندانی در رجایی شهر کرج از سوی مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دست به اعتصاب غذا زد.

روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ماه مامورانی که قصد انتقال ابراهیم فیروزی را به دادگاه داشتند در واکنش به امتناع وی از شرکت در دادگاه تجدید نظر، از سوی مسئولان زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

به گفته آقای فیروزی چند هفته پیش دادگاه تجدیدنظر ورود مدارک جدید را در خصوص پرونده وی نپذیرفته است و به همین دلیل تمایلی به شرکت در دادگاهی که نتیجه آن از پیش تعیین شده است ندارد.

پس از انتقال ابراهیم فیروزی به دادگاه، یکی از قضات رسیدگی به پرونده تجدید نظر خواهی در مرخصی بوده و قاضی دیگر نیز به این زندانی گفته است که با توجه به حضور وکیل مدافع، نیازی به حضور وی در جلسه دادگاه نیست.

این زندانی عقیدتی از روز گذشته در اعتراض به این برخورد غیرقانونی دست به اعتصاب غذا زده و خواهان برخورد قانونی با مسئولانی است که وی را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

در پی اعتراض و اعتصاب ابراهیم فیروزی مسئولان حفاظت زندان رجایی شهر وی را تهدید به تشدید مجازات و پرونده سازی جدید کرده‌اند.

ابراهیم فیروزی در تاریخ ۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شد. وی در دادگاه انقلاب رباط‌کریم به ۱ سال زندان و ۲ سال تبعید به شهرستان سرباز محکوم شد.

پس از پایان این دوره محکومیت بر اساس یک پرونده جدید در اردیبهشت ماه سال ۹۴ از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال زندان محکوم شد. در رأی صادره توسط قاضی مقیسه اتهامات آقای فیروزی «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و اداره نمودن تشکیلات غیرقانونی و ضد امنیتی در راستای ترویج مسیحیت صهیونیستی انحرافی» عنوان شده است.

وی هم اکنون در سالن ۳۱ بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود.

صدور کیفر خواست جدید برای محمد علی طاهری به اتهام سبّ النبی

محمد علی طاهری پس از گذشت پنج ماه از زمان اتمام حکم پنج ساله، هم اکنون با پرونده جدیدی به اتهام سب النبی رو به رو شده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمود علیزاده طباطبایی از تکمیل شدن تحقیقات در پرونده محمدعلی طاهری و صدور مجدد کیفرخواست توسط بازپرس پرونده او خبر داد. وی اعلام کرد این بار اتهام سبّ النبی، که طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات اعدام در پی دارد، در پرونده محمدعلی طاهری مطرح شده است.

محمود علیزاده طباطبایی در مصاحبه یی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری گفت: «در آخرین پیگیری‌های که دو روز گذشته داشتم گفتند پرونده، کیفرخواست خورده است و برمیگردد به دادگاه انقلاب. به دادگاه انقلاب مراجعه کردم اما پرونده هنوز نرسیده بود. عنوان اتهامی هم هنوز نمی‌دانیم که چیست.»

وی ادامه داد: «اتهامی که دیوان عالی کشور نقض کرده و گفته بود مشمول ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نیست، دو مورد بود که یکی «وابستگی به چریک‌های فدایی» بود و دیگری «دخالت در امر پزشکی». آنچه که من شنیده‌ام دوباره برگشته‌اند روی بحث «سابّ النبی». در صورتی که سابّ النبی به صراحت قانون یا بایستی توهین مستقیم به پیامبر یا ائمه اطهار یا انبیا باشد یا این افراد قذف شده باشند.»

علیزاده تاکید کرد: «چنین چیزی در پرونده آقای طاهری وجود ندارد. دوره قبل هم که این حرف‌ها را مطرح کردند، نهایتا قاضی این‌ها را «توهین به مقدسات» گرفت و حداکثر مجازات توهین به مقدسات که ۵ سال حبس است، به ایشان داد.»

وکیل محمدعلی طاهری در خصوص مصداق قانونی اتهام جدید «سبّ النبی» توضیح داد: «در حال حاضر ما هنوز اطلاع نداریم که ایشان ساب النبی گرفته‌اند یا خیر. ولی طبق آنچه که به طور قطع و یقین در پرونده وجود دارد، هیچ دلیلی برای سب النبی وجود ندارد. چون ماده ۲۶۲ قانون مجازات می‌گوید: «هر کس پیامبر اکرم (ص) یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد (که حتی توهین هم نیست، دشنام است) یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می‌شود».

وی افزود: «ماده ۲۶۳ می‌گوید که «هر‌گاه متهم به سبّ، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب النبی محسوب نمی‌شود.» ایشان به هر جهت چنین مطلبی نداشته‌اند و وقتی هم که اتهام ساب النبی را به ایشان در دادسرا تفهیم کردند و ایشان دفاع کرد، دیگر در کیفرخواست ساب النبی نیامد و توهین به مقدسات آمد.»

این وکیل دادگستری با غیرقانونی دانستن بازگشایی پرونده جدید برای متهمی که در زندان است و نمی‌تواند مرتکب جرم جدیدی شود تصریح کرد: «به اتهامات قبلی که موضوع ماده ۲۸۶ بود، نمی‌توانند کیفرخواست اعدام بدهند. چون آن‌ها کلا منتفی شده است چون ماده ۲۸۶ مصوبه سال ۹۲ می‌گوید: «هرگاه هر کس به طور گسترده مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی شود، محکوم به اعدام است». این ماده چیزی بود که مستند رای دادگاه بود که دیوان نقض کرد. اکنون این را نمی‌توانند دوباره مطرح کنند.»
وی افزود: «تن‌ها عنوانی که می‌توانند مطرح کنند سابّ النبی است که آن هم در مرحله قبل منتفی شده است و ایشان هم بعد از سال ۸۹ دسترسی به جایی نداشته‌اند و در زندان بوده‌اند و در زندان هم مطلبی نگفته‌اند که بتواند مشمول ماده ۲۶۲ قانون مجازات شود. ما منتظر هستیم این کیفرخواست برسد به دادگاه و ما پرونده را بخوانیم و دفاع کنیم.»

محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرا درمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.

او در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ازآن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌زن نامحرم در زمان عمل فرا درمانی» و به اتهام دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع و توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌شده بود، بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه ۱۳۹۳ برگزار شد و در‌‌‌‌نهایت در خردادماه ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

خواهر محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه» اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌شده است

وی ادامه داد: آقای سعید خلیلی، وکیل برادرم که به دیوان مراجعه کرده بودند و حکم لغو حکم اعدام او را شخصاً دیده است.

وخامت حال آیت الله نکونام در زندان ساحلی قم

آیت الله نکونام، روحانی منتقد، هم اکنون در نامساعد جسمانی در زندان ساحلی قم نگهداری می شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آیت الله نکونام، روحانی منتقد که از روز پنجشنبه ۱۷ تیرماه مجددا به زندان ساحلی قم منتقل شده است، هم اکنون در شرایط نامساعد جسمانی به سر برده و مسئولین از انتقال وی به بهداری زندان خودداری می کنند.

یک منبع مطلع در مصاحبه با فعالان حقوق بشر اظهار داشته است: “قند خون آیت الله نکونام در زندان از زمان انتقال مجدد ایشان به آن مکان بسیار بالا رفته، طوری که ناشتا میزان قند خون به ۳۵۰ رسیده است.”

گفتنی است که آیت الله محمدرضا نکونام، روحانی منتقد که به ۵ سال حبس تعزیری محکوم می باشد، در تاریخ سوم تیرماه از زندان ساحلی قم آزاد گردید. وی مجددا طی روز پنجشنبه ۱۷ تیرماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان ساحلی قم انتقال یافت.

آیت الله نکونام پس از آنکه از مواضع آیت الله مکارم شیرازی علیه اینترنت پرسرعت انتقاد کرد، در یازده دی ماه سال ۹۳ بازداشت و به سلول انفرادی در زندان قم منتقل شد. وی پس از دو ماه حبس در انفرادی به دلیل سکته مغزی به بیمارستان انتقال می یابد. این روحانی منتقد بدون شاکی خصوصی در دادگاهی، به دو سال حبس محکوم شده که پس از اعتراض دادستانی، به پنج سال افزایش پیدا کرده است.

حکم دادگاه بدوی در شرایطی به آیت‌الله نکونام ابلاغ شده که او هوشیاری کامل نداشته و در پی سکته مغزی در بیمارستان به سر می برده است. این روحانی تاکنون چندین بارهم به این موضوع اعتراض کرده و دو نامه نوشته اما تاکنون جوابی از مسئولین نگرفته است.

پس از بازداشت نکونام، دادگاه ویژه روحانیت قم از توزیع رساله‌ این روحانی جلوگیری کرده و کلیه کتاب های او را جمع آوری کرده است. به نوشته وب سایت شخصی نکونام، او بیش از یک صد مقاله و کتاب در عنوان‌های مختلف فقهی و معرفتی دارد

بلاتکلیفی زانیار و لقمان مرادی در زندان رجایی شهر

زانیار و لقمان مرادی دو زندانی محبوس در زندان رجایی شهر با گذشت بیش از دو سال  از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بیش از دو سال از تعلیق و عدم برگزاری دادگاه کیفری  زانیار و لقمان مرادی می‌گذرد اما همچنان هیچ‌گونه اقدامی جهت برگزاری دادگاه برای این دو متهم صورت نگرفته است.

در حالی دادگاه کیفری برای دو متهم محکوم‌به اعدام برگزار خواهد شد که پیش‌تر دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام‌جمعه مریوان اعدام صادر کرده است.

وکلایی این دو زندانی اعلام کرده بودند برای صدور حکم محاربه احتیاج است ابتدا حکمی در رابطه با قتل در دادگاه کیفری صادر شود و پس از بررسی به دادگاه انقلاب ارجاع شود.

حسن پایدار وکیل این دو زندانی محکوم‌به اعدام پیش‌تر و در مصاحبه با روز آنلاین گفته بود که “اگر در این دادگاه صالح، (دادگاه کیفری) قتل اثبات نشود، به استناد رأی که دادگاه کیفری استان صادر می‌کند می‌توان نسبت به‌حکم دادگاه انقلاب درخواست اعاده دادرسی کرد.”

لازم به یادآوری است که این دو زندانی از حق ملاقات حضوری محروم بوده و به‌طوری‌که  زانیار مرادی در تمام طول مدت هفت سال حتی یک‌بار با خانواده خود ملاقات نکرده است.

زانیار مرادی و لقمان مرادی، از اهالی کُردستان در روز ۱۴ مردادماه سال ۱۳۸۸ خورشیدی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

این دو برادر در روز چهارشنبه یکم دی‌ماه همان سال، به اتهام “محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی” و دست‌داشتن در قتل پسر امام‌جمعه‌ی مریوان در روز ۱۴ تیرماه سال ۱۳۸۸ خورشیدی، به اعدام محکوم‌شده و این حکم در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور تأیید شد.

نگهداری سه زندانی سنی مذهب در سلول انفرادی

خبرگزاری هرانا – سه زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی شهر کرج که در پی اعتراض به سخنان توهین آمیز قاضی ناظر بر زندان، توسط وی به تحمل ۷ روز سلول انفرادی محکوم شده بودند، علی‌رغم گذشت سیزده روز هم‌چنان بصورت خودسرانه در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ، ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺎﺩﺭﯼ سه زندان سنی مذهب سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر کرج درپی اعتراض به توهین صورت گرفته توسط “زارع” قاضی ناظر بر زندان، توسط این قاضی به هفت روز تحمل سلول انفرادی محکوم شدند.

این سه زندانی در تاریخ ۳۱ خردادماه به سلول انفرادی منتقل شدند. اما علی‌رغم گذشت ۱۳ روز، نگهداری آنان در سلول انفرادی هم‌چنان بصورت خودسرانه ادامه دارد.

یک منبع نزدیک به این زندانیان عقیدتی در گفتگو با گزارشگر هرانا درباره علت این موضوع به گفته بود: “این سه شهروند اهل سنت زندانی درخواست تصحیح ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯾ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺿﻌﯿﺖ زندان را داشتند ﺍﻣﺎ ﻗﺎﺿﯽ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺑه آنها که زندانیان نیز پاسخش را دادند، به همین دلیل ۷ ﺭﻭﺯ ﺳﻠﻮﻝ انفرادی تنبیهی برای آنان ﻧﻮﺷت.”