Wednesday, May 30, 2018

ضرب و شتم زندانی سنی مذهب ، حمزه درویش در زندان رجایی شهر

حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه به دلیل آسیب‌های وارده بر اثر اعتصاب غذای طولانی با پابند و دستبند به پزشکی قانونی اعزام شد .
به گزارش هرانا ، گزارش شده این زندانی پیش از اعزام به شدت توسط مسئولان زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و در خصوص احتمال بیان اظهاراتی که مسئولان زندان را در مظان اتهام قرار بدهد تهدید شده است. حمزه درویش، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه به دلیل صدمات جدی که بر اثر اعتصاب غذای طولانی بر وی وارد شده به پزشکی قانونی اعزام شد. اعزام این زندانی با دستبند و پابند بوده و گفته شده پیش از اعزام، به شدت مورد آزار و اذیت و تهدید قرار گرفته است. حمزه درویش در شعبه اعزام و قبل از انتقال به پزشکی قانونی، به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، علیرغم بیماری جدی او را ساعت‌ها در اتاقی کوچک و تاریک نگه داشته و تهدید کردند که نباید از آزارهایی که ماه پیش بر او وارد شده چیزی به پزشکی قانونی بگوید. همچنین در مسیر اعزام، از رفتن ایشان به سرویس بهداشتی نیز ممانعت به عمل آمد.
آقای درویش طی ماه گذشته نیز به دستور غلامرضا ضیایی مدیر زندان، آقای اسماعیلی معاون پشتیبانی و آقای ذولفعلی مسئول حفاظت فیزیکی زندان به شدت و تا حدی که تمام بدنش سیاه و کبود شده بود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و پس از آن بدون رسیدگی پزشکی و در حالت اعتصاب به مدت سه هفته در قرنطینه نگهداری شد”.
حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش به صورت غیرمنتظره بازداشت شد. او در دادگاهی پرابهام به ۱۸ سال حبس محکوم شد که میزان ۱۵ سال آن را باید تحمل کند.
حقوق بشر در ایران پیشتر گزارش کرده بود که این زندانی از مشکلات جدی روحی و روانی در رنج است در اعتراض به روند قضایی در پرونده خود و عدم انتقالش به بند سیاسی دست به اعتصاب غذا زده و نیروهای وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل شخصی آقای درویش به خانواده او گفته‌اند که باید از فرزند خود بخواهند تا با این نهاد امنیتی همکاری کند و به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
آقای درویش در مردادماه سال گذشته نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و در آن به شرح سرگذشت خود پرداخت و از نهادهای مدافع حقوق بشر، طلب استمداد کرد.
او در نامه خود تاکید می‌کند اعتراض او به حکم دادگاه بدوی اساسا در نظر گرفته نشده و اکنون از محکومیت ۱۸ سال حبس تعزیری با احتساب ماده ۱۳۴ مدت ۱۵ سال را لازم است تحمل کند.

Tuesday, May 29, 2018

محاکمه غیرعلنی ده‌ها درویش گنابادی در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری تهران

پس از انتشار گزارش‌ها درباره برگزاری دادگاه «صدها» درویش گنابادی، رئیس دادگستری استان تهران اعلام کرد که رسیدگی به پرونده دراویش زندانی در دادگاه انقلاب و شعبه دو کیفری استان تهران آغاز شده و این دادگاه‌ها غیرعلنی است.
به گزارش رادیو فردا ، غلامحسین اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران، روز شنبه ۲۹ اردیبهشت، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، خبر داد که ۵۰ پرونده درگیری‌های خیابان پاسداران به شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران ارجاع شده است. ایشان همچنین گفت که اکثر پرونده‌های دراویش بازداشت‌شده در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است. در همین حال به گزارش خبرگزاری میزان، قاضی جباری، رئیس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه کیفری دو استان تهران، خبر داد که اتهام اکثر افرادی که پرونده‌شان به این دادگاه ارجاع شده «اخلال در نظم و آسایش عمومی جامعه» است. آقای جباری اضافه کرد: «دادگاه با توجه به دلایل پرونده و دفاعیات متهمان به صورت قاطعانه عدالت را اجرا خواهد کرد».
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت، با اشاره به محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان کاری»، این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خوانده بود.
بنا بر این گزارش، محاکمه این افراد از روز شنبه ۲۲ اردیبهشت در شعبه‌های ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده است.
بر اساس این گزارش‌ها، شکوفه یداللهی، مریم فرسیابی، معصومه باراکوهی، شهناز کیانی، صدیقه صفابخت، الهام احمدی، سپیده مرادی، مهدی بختیاری، مجید مرادی، منوچهر کوکبی، امید قاسمی، امین صفاری و سیامک سهرابی از جمله دراویش گنابادی هستند که برای محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شده‌اند.
«اجتماع و تبانی علیه امنیت»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «اخلال در نظم» و «تمرد از دستور پلیس» اتهامات یکسانی است که درباره تعدادی از دراویش مطرح شده است.
پیشتر موسی غضنفرآبادی، رئیس دادگاه انقلاب تهران، با اعلام ارسال پرونده بیش از ۷۰ تن از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب، اتهام این افراد را «امنیتی» اعلام کرده بود.
با مقایسه اتهامات مطرح شده درباره دراویش گنابادی مشخص می‌شود که برای دراویشی که پرونده‌شان در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود، اتهامات سنگین‌تری تعیین شده است.
روز دوشنبه ۳۰ بهمن ۹۶ تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده، قطب این سلسله، با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد.
بر اساس گزارش‌ها بیش از ۵۰۰ درویش گنابادی در درگیری‌های خیابان پاسداران تهران بازداشت شده‌اند و گزارش‌هایی از «ضرب و جرح» شدید دراویش بازداشت شده و «شکستگی سر، فک و چند دندان» و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنان منتشر شده‌است.
محمد راجی، از دراویش گنابادی بازداشت‌شده نیز چند روز پس از بازداشت فوت کرد. در حالی که وب‌سایت مجذوبان نور از کشته شدن این درویش گنابادی در «بازجویی» خبر داده بود، مقام‌های قضائیه کشته شدن آقای راجی در بازداشتگاه پلیس را تکذیب کرده و می‌گویند وی در جریان درگیری‌ها و در خیابان کشته شده‌است.
محمدرضا ثلاث، یکی از دراویش گنابادی نیز که بر اساس حکم دادگاه سه مأمور پلیس را در جریان این درگیری‌ها با اتوبوس زیر گرفته، به اعدام محکوم شده است.
در همین حال رئیس دادگستری استان تهران روز شنبه گفت که حکم اعدام محمد ثلاث در دیوان عالی کشور تأیید و پرونده برای اجرای حکم اعدام به دادسرا ارسال شده اما زمان اجرای حکم «تعیین نشده است».
پیش از این فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر با اشاره به اینکه محمد ثلاث اتهام قتل عمد را رد کرده است، خواستار آن شده بود که حکم اعدام این درویش زندانی متوقف و او به صورت «عادلانه» محاکمه شود.

Sunday, May 27, 2018

شروع محاکمه صدها تن از دراویش گنابادی در تهران

بر اساس اعلام رئیس کل محاکم انقلاب تهران روند محاکمه دراویش گنابادی بازداشت شده در واقعه موسوم به “گلستان هفتم” در تهران آغاز شده است.
به گزارش هرانا  ، در اولین مرحله از این دادرسی گفته میشود پس از تعیین دو شعبه ویژه برای رسیدگی به این حجم از پرونده ها، حداقل ۷۰ تن از بازداشت شدگان از جمله تعدادی از زنان زندانی مورد تفهیم اتهام قرار گرفتند. موسی غضنفرآبادی رئیس کل محاکم انقلاب تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس با اعلام این خبر گفت: پرونده بیش از ۷۰ نفر از دراویش گنابادی به دادگاه انقلاب آمده و تعیین شعبه شده است. وی ادامه داد: برای رسیدگی به این پرونده‌ها فعلا دو شعبه ۱۵ و ۲۶ دادگاه انقلاب تعیین شده اند و پرونده‌ها به این شعب ارجاع شده است. رئیس کل محاکم انقلاب تهران تصریح کرد: در آینده شاید تعداد شعب رسیدگی کننده به این پرونده‌ها افزایش یابد اما فعلا همین دو شعبه اختصاص یافته است. در حالی غضنفرآبادی درخصوص اتهامات این افراد مدعی شد “اتهامات استخراج شده از متن پرونده‌ها و قید شده در کیفرخواست‌ها از سوی دادستانی تهران مسائل امنیتی تشخیص داده شده است.” که منابع نزدیک به دراویش زندانی به حقوق بشر در ایران گفتند عمده اتهامات تفهیم شده ذیل عنوان “اقدام علیه امنیت ملی” شامل؛ «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تمرد از دستور مامورین» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و در مواردی نیز «عضویت در مجذوبان نور» عنوان شده است.
تاکنون از بین دراویش بازداشت شده صرفا پرونده “محمد ثلاث” به صدور حکم ۳ بار اعدام منتهی شده است. روند دادرسی شتابزده ای که مورد نقد سازمان های مدافع حقوق بشر قرار گرفت.
هر چند حدود ۴۰۰ درویش گنابادی در ماجرای موسوم به “گلستان هفتم” در تهران بازداشت شدند با اینحال مشخص نیست چه تعدادی از آنان کماکان در زندان به سر می برند و همینطور ۷۰ فردی که راهی دادگاه شده اند چه کسانی هستند.
در حال حاضر عمده دراویش زندانی در زندان تهران بزرگ و همینطور زندان زنان قرچک ورامین هستند، بعضی از آنان نیز در اختیار نیروی انتظامی و همینطور اطلاعات سپاه هستند.
دراویش گنابادی در زمان دستگیری و همچنین در دوره بازجویی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. همینطور بدون دریافت خدمات درمانی در زندان مانده اند.
محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بود در همین واقعه دستگیر و در زمان بازجویی جان خود را از دست داد.
لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مامورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.
در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

Friday, May 25, 2018

یک شهروند بهایی در کرمانشاه بازداشت شد

یک شهروند بهایی به نام “خداداد میری” در کرمانشاه‌ از سوی نیروهای امنیتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” بازداشت شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، یک شهروند بهایی در کرمانشاه به نام «خداداد میری» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و‌ به محل نامعلومی منتقل شده است. با وجود پیگیری مکرر اعضای خانواده آقای میری تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعی از وضعیت وی حاصل نشده و اتهام آقای میری نیز “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است. خداداد میری از اهالی استان مازندران است، وی بدلیل فشار های مقامات دولتی از چند سال پیش به همراه خانواده‌ خود به کرمانشاه مهاجرت کرده است.
در ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، شهروندان از حق آزادی یا اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
فعالان حقوق بهائیان معتقدند، شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند و بسیاری از شهروندان بهایی صرفا به دلیل اعتقاد به آئین بهایی از سوی نیرو های امنیتی بازداشت و زندانی می‌شوند.
لازم به ذکر است، بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، تنها شهروندان اهل سنت، زرتشتی، مسیحی و یهودیت به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، از این رو حقوق بهائیان همواره بصورت سیستماتیک نقض می‌شود.
پیش از این محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری‌ در «‌نشست شورای روابط خارجی آمریکا» گفت که جمهوری اسلامی ایران، فقط سه دین مسیحی، کلیمی و زرتشتی را به‌عنوان اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت می‌شناسد و آن‌ها در مجلس جای مخصوص به خود را دارند.
جواد ظریف در ادامه اشاره کرده بود که «اگر دین دیگری را به‌رسمیت بشناسیم، باید این امتیارات را نیز برای آن‌ها قائل شویم».
وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت ‌که بهایی‌بودن جرم نیست ولی ما بهاییان را به‌عنوان پیروان یک دین نمی‌شناسیم.

Wednesday, May 23, 2018

سِوادا آغاسر شهروند مسیحی زندانی در اوین به مرخصی آمد

این شهروند مسیحی ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۶ برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد و از آن زمان تا کنون بدون اجازه هیچ مرخصی دوران محکومیتش را می گذراند.
به گزارش محبت نیوز ، شهروند مسیحی سِوادا آغاسر از پیروان کلیسای گریگوری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی زندانی است روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت برای نخستین بار از زندان اوین به مرخصی آمد. دادگاه انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۴ او را به جرم تبلیغ مسیحیت به پنج سال زندان محکوم کرد و این شهروند ارمنی ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۶ (چهارم ژوئیه ۲۰۱۷) برای اجرای حکم و گذراندن دوران محکومیتش به زندان اوین احضار شد و از آن زمان تا کنون اجازه مرخصی نداشت. سوادا آغاسر روز چهارشنبه مورخ سی‌ام مردادماه ۱۳۹۲ برابر با ( ۲۱ آگوست ۲۰۱۳) بهمراه دوتن از نوکیشان مسیحی فارسی زبان دیگر از جمله ابراهیم فیروزی ( از دیگر زندانیان مسیحی ) طی اقدامی از سوی افراد لباس شخصی در شهرستان کرج بازداشت شد . این دو در دفتر کار (شرکت بیمه) که متعلق به یکی از دوستانشان در کرج بوده در همان مکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. آغاسر پیش از این دستگیری نیز در ارتباط با پرونده یکی دیگر از بازداشت شدگان مسیحی مورد بازجویی قرار گرفت و منزل او نیز هم توسط ماموران تفتیش و برخی وسایل شخصی او ضبط شد.
با اینحال بر طبق روال دلیل و ادله‌ی درستی برای بازداشت اینگونه افراد مطرح نمی‎شود، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که این شهروند مسیحی به اتهام فعالیت‌های بشارتی در فیس‌بوک و ارتباط با برخی از مسیحیان فارسی زبان دلیل بازداشت او عنوان شده است .
در نهایت او روز یکشنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۲ برابر با (دوم مارچ ۲۰۱۴) پس از گذراندن بیش از شش ماه حبس، از بند ۳۵۰ زندان اوین با قید وثیقه آزاد شد.
کمتر از دو سال بعد او که به طور موقت با قید وثیقه آزاد بود در اردیبهشت سال ۱۳۹۴ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس محکوم شد و در ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۶ برای اجرای حکم پنج ساله به زندان فراخوانده شده و در حال حاضر در بند هفت زندان اوین به سر می‎برد.

Monday, May 21, 2018

ابراز نگرانی جامعه بهایی از وضعیت سلامت عفیف نعیمی در زندان

دیان علائی نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل متحد در اطلاعیه ای اعلام کرد که عفیف نعیمی، زندانی بهائی به‌رغم بیماری شدید از سوی مقامات قضایی ایران فراخوانده شده تا برای گذراندن باقی مانده ۱۰ سال حبس خود به زندان بازگردد،
به گزارش کمپین  حقوق بشر در ایران ، عفیف نعیمی ۵۶ ساله، در حالی روز سوم اردیبهشت به زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت) بازگردانده شده که طبق نظر کمیسیون پزشکی قوه قضائیه به دلیل بیماری شدید قلبی، امکان تحمل کیفر را ندارد و چندین بار در زندان بیهوش شده است.پدیده ثابتی یکی از سخنگویان جامعه جهانی بهایی روز هیجدهم اردیبهشت گفت: جامعه جهانی بهایی نگران است با توجه به وخیم‌تر شدن بیماری‌ اش در زندان و در غیاب امکانات درمانی مناسب، واقعه ناگوار یا غیرقابل جبرانی برای او پیش بیاید.: «آقای نعیمی آخرین فرد از یاران ایران است که قانونا حکمش به پایان رسیده و به دلیل بیماری قلبی شدید زندانی شدن ایشان خطرناک است، بارها در زندان بیهوش شده و در حالی به زندان برگردانده شده که طی روزهای اخیر بیماری قلبی اش تشدید شده و نیاز به مراقبت دایمی دارد، جامعه جهانی بهایی به صورت جدی نگران است که اتفاق جبران‌ناپذیری برای ایشان اتفاق بیفتد.
جامعه جهانی بهایی نیز طی یک اطلاعیه مطبوعاتی نگرانی عمیق خود را زندانی شدن عفیف نعیمی ابراز کرده و نوشته است این عضو سابق هیئت اداره امور بهاییان از بیماری مزمن و شدید رنج می‌برد و با این که قوانین حقوقی ایران امکان آزادی او را فراهم کرده، مقامات قضایی از آزادی یا فراهم کردن امکانات درمانی مناسب برای او خودداری می‌کنند.
عفیف نعیمی یکی از هفت مدیر سابق جامعه بهائی ایران است که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ به همراه ۵ تن از دیگر اعضای این هیأت ۷ نفره به نام‌های فریبا کمال آبادی، سعید رضایی، وحید تیز فهم، بهروز توکلی و جمال الدین خانجانی در حمله مأمورین امنیتی به منازل‌شان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این اتفاق در ادامه بازداشت مهوش ثابت یکی دیگر از یاران ایران در اسفند ماه ۱۳۸۶ صورت گرفت.
در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷، دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای ۷ تن از شهروندان بهائی به اتهام: «جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» خبر داده بود.
در مرداد ماه سال ۱۳۸۹، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به قضاوت قاضی مقیسه، هر کدام از این هفت تن را به ۲۰ سال زندان و مجموعاً به ۱۴۰ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
در آذر ماه ۱۳۹۴ حکم هفت مدیر سابق جامعه بهائی ایران با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ۱۰ سال کاهش یافت.
عفیف نعیمی تنها عضو هنوز زندانی از هیئت هفت نفره مدیران جامعه بهایی در ایران است که به «یاران ایران» معروف شده‌اند و سایر همراهانش با پایان محکومیت همگی آزاد شده‌اند.
به گفته‌ی نمایندگی جامعه بهائی، هیئت یاران که تنها وظیفه آن رسیدگی و اداره امور روحانی و مادی جامعه بهائیان ایران بود، در دهه ۶۰ و پس از اینکه تشکیلات بهائی توسط مقامات دولتی ایران غیرقانونی اعلام شد، با اطلاع کامل و تائید مقامات دولتی آغاز به کار کرد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد، اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته است و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است. محل کسب آنها پلمپ می گردد یا با احکامی چون اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و … مواجه می شوند.

Saturday, May 19, 2018

تفتیش منازل بهائیان و بازداشت سه شهروند بهایی در آبادان

ماموران امنیتی در شهر آبادان و خرمشهر صبح روزیکشنبه شانزدهم اردیبهشت ساعت ۶:۴۵ دقیقه با مراجعه هماهنگ به منزل سه شهروند بهایی منازل آنان را تفتیش کرده و سه تن از بهائیان زن را بازداشت کرده اند.

به گزارش هرانا  ، نوشین افشار، ندا ثابتی و فروغ فرزانه سه تن از بهائیان بازداشت شده در آبادان و خرمشهر هستند که توسط ماموران امنیتی بازداشت شده اند. ماموران امنیتی پس از تفتیش منزل که به همین علت تمام منزل بهم ریخته شده است، ماموران اقدام به توقیف کتاب ها، کامپیوتر، لپ تاپ به همراه هارد و فلش ها کرده اند. شش مامور مرد در زمان بازداشت حضور داشتند و در زمان تفتیش نیز از اعضای خانواده بازداشت شدگان نیز بازجویی کوتاهی کرده اند. این منبع آگاه در این مورد می گوید: پنج مامور از اداره اطلاعات اهواز بودند و یک نفر نیز از اداره اطلاعات آبادان حضور داشت.
به گفته ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدگان نهایت یک ساعت دیگر آزاد خواهند شد اما با وجود گذشت چندین ساعت اطلاعی از دلیل بازداشت و نگهداری آنان نیست.
طی روزهای اخیر همچنین کاویز نوزدهی شهروند بهایی نیز توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت شده است. این شهروند بهایی پیشتر دو سال در زندان محبوس بود. شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

Thursday, May 17, 2018

برگزاری دادگاه تجدید نظر شامیرام عیسوی

روز ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۷ (۹ مه ۲۰۱۸)، اولین جلسه دادگاه تجدید نظر در حکم ۵ سال زندان شامیرام عیسوی برگزار شد. گزارش شده که نماینده دادستان با طرح اتهاماتی “بی اساس” کل خانواده این مسیحی آشوری‌زبان را به فعالیت علیه نظام متهم کرده است.
به گزارش سازمان ماده ۱۸ ، دختر خانم عیسوی در گفتگوئی اعلام کرد در اين جلسه، قاضی با احترام برخورد کرده ولی تنها دفاعيات كتبی را که توسط وكيل نوشته شده بود پذیرفته و سؤال و جوابی از مادرم صورت نگرفته است. نماينده دادستان به دفاعيات وكيل بصورت كتبی پاسخ داد.“ وی همچنین افزود: ”قاضی پس از خواندن اين دفاعيه حكم را صادر خواهد كرد.“ قاضی حسن بابایی، صدور رأی نهایی را به جلسه بعدی دادگاه موکول کرده است. تاریخ جلسه بعدی دادگاه هنوز به خانم عیسوی و وکیل او ابلاغ نشده است. شامیرام عیسوی، در خرداد ماه ۹۶ به دادگاه انقلاب احضار شده بود و بعد از تفهیم اتهام با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.
دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمد زاده خانم شامیرم عیسوی را در روز ۱۶ دی­ماه ۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱۸) به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی با شرکت در کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور، و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران جهت جاسوسی“ به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. این رای با اعتراض خانم عیسوی روبرو شد.
لازم بهج توضیح است که همسر شامیرام عیسوی، کشیش ویکتور بِت تَمرز نیز به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. پرونده این کشیش شناخته شده آشوری و سه نوکیش مسیحی همراه در پرونده او، در مرحله تجدیدنظر خواهی است. اولین جلسه دادگاه تجدید نظر برای چهار شهروند مسیحی متهم به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه‌اندازی و اداره گروه‌های خانگی و مسیحیت تبشیری» روز ۵ اردیبهشت ماه برگزار شده بود.
فرزند آنان «رامئیل بت تمرز» نیز با اتهامات مشابهی روبروست و اکنون با قرار وثیقه به طور موقت آزاد است.
از زمانی که آیت‌الله خامنه‌ای «شبکه کلیساهای خانگی» را به عنوان تهدیدی علیه ارکان مشروعیت نظام اسلامی ایران قلمداد کرد، دادگاه‌های انقلاب، شرکت و یا عضویت در این کلیساها را به «اقدام علیه امنیت ملی» تعبیر می‌کنند.

Tuesday, May 15, 2018

نامزدهای تصدی پست گزارشگری ویژه حقوق بشر در امور ایران معرفی شدند

کاندیداهای اولیه گزارشگری در مورد وضعیت حقوق بشر ایران مشخص شدند .
به گزارش محبت نیوز ، بر اساس اطلاعاتی که در سایت سازمان ملل منتشر شده است ۱۴ کاندیدا در لیست اولیه افراد متقاضی برای در اختیار گرفتن این پست قرار دارند.نامزدهای پست گزارشگری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از کشورهای نروژ، تونس، بلژیک (دو نفر)، آمریکا، هند (دو نفر)، بریتانیا، تایلند، نیجریه، موریتانی، پاکستان، افغانستان و ایتالیا هستند. در میان این فهرست نام سیما سمر فعال حقوق زنان و برنده جایزه «نوبل آلترناتیو» به خاطر تلاش در راه تامین حقوق بشر به چشم می‌خورد. او نخستین زن حاضر در کابینه دولت افغانستان پس از سقوط طالبان بود. گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران تیر ماه امسال و به دنبال طی ساز و کارهای انتخاب، از میان شمار محدود‌تری از این نامزدها انتخاب، معرفی و جایگزین عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر در امور ایران خواهد شد که روز یک‌شنبه ۱۱ فوریه/ ۲۲ بهمن ۹۶ به دنبال سکته قلبی در لاهور پاکستان درگذشت.
کسانی که در انتخاب گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در این دوره نقشی تعیین‌کننده دارند، از پنج ناحیه مختلف و سفیران کشورهای مشخصی هستند که در ماه آوریل تعیین ‌شده‌اند و تا آخر ماه مارس سال بعد صاحب حق رای خواهند بود.
این گروه از این اعضا تشکیل شده است: از منطقه آسیا، سفیر سنگاپور، از منطقه آفریقا، سفیر اتیوپی، از منطقه آمریکای لاتین، سفیر اکوادور، از منطقه شرق اروپا سفیر آذربایجان و از اروپا و دیگر مناطق (شامل آمریکای شمالی و کشورهایی مثل اسرائیل) سفیر اسرائیل.
به این ترتیب این پنج نفر تقاضانامه‌های مربوط به گزارشگری ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را بررسی می‌کنند، لیست کوچک را تعیین می‌کنند و از دل آن لیست کوچک‌تر را در می‌آورند و در نهایت فرد مورد نظر در آخرین روز شورا از سوی رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی می‌شود.
روند تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران در حالی طی می‌شود که سخنگوی وزارت خارجه ایران تمدید مأموریت این گزارشگر ویژه را «فاقد مشروعیت» خوانده و از شورای حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده بود

Saturday, May 12, 2018

تفتیش منزل و احضار انیسا مطهر، شهروند بهایی در اصفهان

منزل پدری انیسا مطهر ، شهروند بهائی در اصفهان مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفت .
به گزارش هرانا ، روز دوشنبه هفته گذشته، منزل پدری خانم انیسا مطهر شهروند بهایی در اصفهان توسط مامورین امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت و لوازم شخصی اهل منزل از جمله کتب، تصاویر، سی دی های مذهبی و حتی تبلت که متعلق به ایشان نبود ضبط شد. نیروهای مراجعه کننده نهایتا با تحویل برگه احضاریه دادگاه به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه، از وی امضا گرفته و بدون به جا گذاشتن مدرکی حتی کپی صورتجلسه ضبط اموال و برگه احضاریه محل را ترک کردند. لازم به اشاره است در برگه احضاریه حتی آدرس دادگاه مشخص نیست و به او گفته شده بصورت تلفنی آدرس دادگاه به وی اعلام خواهد شد. روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، مامورین امنیتی شهر اصفهان با در دست داشتن حکم تفتیش به منزل پدری خانم انیسا مطهر شهروند بهایی در این شهر مراجعه کردند.
یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “تاریخ صدور حکم تفتیش منزل مربوط به ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۷ بود درحالی که مامورین در تاریخ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، با زور و تهدید در هنگام خروج فرد دیگری از ساکنین مجتمع مسکونی، بدون اجازه وارد ساختمان شده و به منزل پدری ایشان ورود کردند”.
این منبع افزود: “مامورین درحالی به منزل پدری خانم مطهر وارد شدند که ایشان در حمام بوده و حضور ناگهانی و تهاجمی آنها منجر به سلب امنیت و آرامش از ایشان و پدرشان که تنها حاضرین در منزل بودند شد، مامورین ۶ مرد و بدون حضور حتی یک مامور زن بودند”.
این منبع ادامه داد: “خانم مطهر چند بار نسبت به ضبط کتب، تصاویر، سی دی های مربوط به آیین بهایی و بعضا غیر مذهبی و حتی تبلت و سایر موارد که مربوط به والدین ایشان بود اعتراض کردند. اما اعتراص ایشان مورد بی اعتنایی، توهین و فحاشی از سوی مامورین قرار گرفت”.
منبع مطلع از وضعیت خانم مطهر در ادامه توضیح داد: “نهایتا پس از ضبط همه کتب و آثاری که نشانی از اعتقاد نامبرده به دیانت بهایی داشته و همچنین لپ تاپ، گوشی، مدارک شناسایی شخصی و تبلت مادر ایشان موارد را صورتجلسه نموده و به همراه برگه احضاریه حضور در دادگاهی که محل دقیق آن از طریق تماس تلفنی بعداً به پدر نامبرده اعلام خواهد شد و به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ است، از نامبرده امضا گرفته و بدون به جا گذاشتن مدرکی حتی کپی صورتجلسه ضبط اموال و برگه احضاریه محل را ترک کردند”.
خانم انیسا مطهر شهروند بهایی، مدت نزدیک به سه سال است که ساکن تهران هستند و تنها برای ملاقات والدین، اقوام و دوستانشان به اصفهان سفر کرده بودند.
لازم به اشاره است که طبق ماده ۱۱۲ قانون دادرسی “احضارنامه در دو نسخه ارسال می شود که یک نسخه آن را متهم دریافت میکند و نسخه دیگر را امضا کرده به مأمور احضار تحویل می دهد”.
گفتنی است که خانم انیسا مطهر شهروند بهایی، پیشتر در سال ۸۹، پس از تفتیش منزل در دستگیری های بهاییان در اصفهان بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد و مدت ۷۳ روز را در حبس گذراندند که پس از تشکیل دادگاه و با رای دادگاه تجدید نظر مورد تبرئه قرار گرفت.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

Wednesday, May 9, 2018

آزادی فعال حقوق بشر ، نوید خانجانی با اتمام دوران حبس

نوید خانجانی از فعالان دانشجوئی و از شهروندان بهایی با توجه به اتمام دوران حبس آزاد شد .
به گزارش هرانا ، نوید خانجانی فعال حقوق بشر و شهروند بهائی ، که بیش از شش سال را به جرم فعالیت برای دانشجویان محروم از تحصیل در زندان گذراند، لحظاتی پیش از زندان آزاد شد . نوید خانجانی به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در دفاع از حقوق بشر و حق تحصیل به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود و با اجرای اصل ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ادغام اتهامات، قرار بود روز شانزدهم خرداد ۹۶ پس از پنج سال آزاد شود . محکومیت یک ساله دیگر نوید خانجانی به دلیل پرونده ای است که به «پرونده کمپ سرند» معروف شده است. در جریان این پرونده ۳۵ تن از فعالان مدنی منتقد حکومت که در ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ برای کمک به زلزله‌زدگان به ورزقان در آذربایجان شرقی رفته بودند، توسط نیروی انتظامی بازداشت شدند و کمپ آنان به نام سرند نیز پلمپ شد. نوید خانجانی یکی از این فعالان مدنی بود که بازداشت شد. اغلب این فعالان مدنی آزاد شدند ولی نوید خانجانی به دلیل اجرای حکم ۱۲ ساله‌اش در زندان ماند.
لازم به توضیح است که آقای خانجانی در سال‌های پایانی دهه هشتاد عضو سابق مجموعه فعالان حقوق بشر، کمیته گزارشگران حقوق بشر و موسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی بوده است. نوید خانجانی، بار اول در یازدهم اسفند ۱۳۸۸ از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از حدود دو ماه انفرادی و بازجویی با سپردن وثیقه آزاد شد. در ۲۹ آذر ۱۳۸۹، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی یحیی پیرعباسی نوید خانجانی را به اتهامات «نشر اکاذیب، تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام به واسطه‌ی انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه، عضویت در شورای مرکزی کمیته گزارشگران حقوق بشر و همچنین تشکیل گروه محرومین از تحصیل» به دوازده سال حبس تعزیری و جهارصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شد ولی بنا به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید فقط پنج سال آن قابل اجرا است.

Monday, May 7, 2018

برگزاری دادگاه تجدید نظر ۴ شهروند مسیحی

دادگاه تجدید نظر ۳نوکیش مسیحی و همچنین یک کشیش در شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران  برگزار شد .
به گزارش حقوق بشر در ایران ، دادگاه تجدید نظر ۳ نوکیش مسیحی و همچنین یک شهروند مسیحی آشوری روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مصادف با ۲۵ آپریل سال ۲۰۱۸ در محل شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد . در این جلسه از دادگاه امین افشار نادری ، هادی عسگری و همچنین کشیش آشوری کلیسای پنطیکاستی شهرآرا کشیش ویکتور بت تمرز مورد محاکمه قرار گرفتند . لازم به توضیح است که در این جلسه یکی از متهمین این پرونده بنام آقای کاویان فلاح محمدی در این جلسه از دادگاه حضور نداشته است . با توجه به روند رسیدگی به جلسه دادگاه این احتمال وجود دارد که این شهروندان مجددا در جلسات دیگری نیز مورد محاکمه قرار بگیرند . شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ، در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ ویکتور بت‌تمرز ، هادی عسگری و کاویان فلاح محمدی هر یک به ده سال زندان و امین افشار نادری را به ۱۵ سال زندان محکوم کرده بود .
به علاوه هر کدام به مدت ۲ سال ممنوع‌الخروج شده‌اند. این چهار شهروند مسیحی محکوم شده هنگام ابلاغ حکم توسط قاضی احمدزاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حضور نداشتند. دادگاه انقلاب کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری را​ به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره گروه‌های خانگی متهم کرده بود .
در حکم صادره برای امین افشار نادری علاوه بر این اتهام، وی به «توهین به مقدسات» نیز محکوم شده است.
هادی عسگری، نوکیش مسیحی دیگر به «اقدام علیه امینت ملی از طریق فعالیت در کلیساهای خانگی» متهم شده بود . ویکتور بت‌تمرز تا پیش از بسته شدن کلیسای پنطیکاستی آشوری شهرآرا در تاریخ ۲۹ اسفند ۷۸، رهبر این کلیسا در تهران بود.
از دیگر افرادی که در این پرونده بوده اند ولی دادگاه آنها به صورت جداگانه برگزار میگردد همسر کشیش ویکتور بت تمرز ، خانم شامیرم عیسوی میباشد که خانم عیسوی در حکمی جداگانه به پنج سال حبس محکوم گردیده است و ایشان همچنان منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر خود می باشد .
لازم به توضیح است که در حمایت از این شهروندان کمپینی حمایتی تشکیل گردید . هدف از تشکیل این کمپین حمایت قاطع از این شهروندان و برگزاری دادگاه تجدید نظر بدون دخالت نیروهای امنیتی و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران میباشد . چرا که احکام صادره در دادگاه اولیه بدون ملاحظه از جهت قوانین حقوق بشری و بدور از هرگونه تفسیر قانونی و مستندات حقوقی برابر با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی میباشد . با استناد به ماده ۱۸ از اعلامیه جهانی حقوق بشر هر فردی در انجام مناسک مذهبی ، تغییر دین و انجام آموزشهای دینی خود آزاد است .
حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران دارای کارنامه بسیار سیاهی میباشد و بارها مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار گرفته است و همیشه با فرافکنی و حاشیه سازی تلاش در جهت پنهان کردن موارد نقض و سرکوب شهروندان نموده است . آنچه در این میان به خوبی آشکار است این است که با استناد به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حاکمان قدرت در ایران آن نوع ایدولوژی که ساخته و هدایتگر آن خودشان هستند را به شهروندان القاء میکنند .
آگاهی هر شهروند در ایران از حقوق انسانی خود مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر زمینه شکوفائی ذهن هر انسان را در پی خواهد داشت .

Saturday, May 5, 2018

محرومیت از تحصیل یک شهروند بهائی به دلیل مسائل عقیدتی

یک جوان بهایی دیگر،تنها به دلیل عقیده مذهبی اش، از ادامه تحصیل منع شد .

به گزارش شهروندیار ، کیانا ثنایی شهروند جوان بهایی پس از دو ترم تحصیل در رشته کارشناسی معماری در دانشگاه غیرانتفاعی میرداماد گرگان از ادامه تحصیل منع شد. کیانا در حالی از ادامه تحصیل از دانشگاه منع شده است که سازمان سنجش کل کشور با ابلاغ نامه ای به دفتر آموزش این دانشگاه اجازه ادامه تحصیل این دانشجو را ممنوع اعلام کرده است. به صراحت میتوان گفت محرومیت از تحصیل شهروندان بهائی در ایران با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت میگرد . همچنین شهروندان بهائی در ایران در قانون اساسی هم از هیچ گونه حقوقی برخوردار نیستند چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی یک قانون اساسی ایدولوژیک می باشد . این در حالی است که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز سه شنبه ۴ اردیبهشت در نشستی در شورای روابط خارجی آمریکا شرکت کرد و علاوه بر سخنرانی، به پرسش هایی درباره مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی ایران، پاسخ داد. او در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اقلیت‌های دینی به ویژه بهایی‌ها که در این پرسش به سرکوب و پیگرد آن‌ها اشاره شده بود، با عنوان این که قانون اساسی ایران، سه اقلیت دینی مسیحی، یهودی و زرتشتی را به رسمیت می شناسد، گفت که این اقلیت‌های دینی امتیازاتی دارند که به گفته آقای ظریف، نمی توان به هر اقلیت دینی دیگری نیز داد. از جمله این امتیازات به گفته او آن است که حدود بیست هزار یهودی در ایران هستند و آن‌ها یک نماینده در مجلس دارند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر با استناد به ماده ۱ که اشاره بر این نکته دارد که تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. همچنین در ماده ۲ از اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت اشاره بر این نکته دارد که : همه انسان‌ها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیدهٔ دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، [وضعیت] دارایی، [محل] تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مطرح در این «اعلامیه»‌اند. به علاوه، میان انسان‌ها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمرو قضایی و وضعیت بین‌المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد. در ماده ۱۸ از همین اعلامیه میگوید : هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب [دین]، و آزادی علنی [و آشکار] کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها، چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده بانی آن در محیط عمومی یا خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری به لحاظ تمایز و اختلاف اندیشه ندارد. بر اساس تبصره سه مصوبه شش اسفند ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها باید از ثبت نام بهائیان در دانشگاه‌ها جلوگیری به عمل آید بلکه چنان‌چه هویت بهایی فردی بعد از ثبت نام و “هنگام تحصیل” نیز احراز گردد، باید از تحصیل محروم شود. این مورد از نقض حقوق شهروندان بهایی پس از انقلاب اسلامی و اعلام انقلاب فرهنگی در ایران به صورت سیستماتیک اجرا شده است. براساس گزارش خبرگزاری بهایی‌نیوز تاکنون بیش از صدهزار شهروند بهایی پس از انقلاب ۵۷ به این سو از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

Thursday, May 3, 2018

تبعید دو زندانی سنی مذهب از زندان سقز به زندان‌های بانه و سنندج

هادی صالحی زندانی سنی مذهب زندان سقز به زندان سنندج تبعید شد. فائز چوپانی دیگر زندانی سنی مذهب این زندان نیز به زندان بانه تبعید شده است.
به گزارش هرانا ، هادی صالحی، زندانی سنی مذهب زندان سقز است که به ۲۳ سال حبس محکوم شده و اکنون بیش از ۴ سال است که در این زندان تحمل حبس می‌کند. وی در روزهای اخیر به دلایل نامعلومی به زندان سنندج تبعید شد. همزمان یک زندانی سنی مذهب دیگر در زندان سقز نیز به نام “فائز چوپانی” که به ۶ سال حبس محکوم شده و اکنون نزدیک به ۴ سال است در این زندان نگهداری می‌شود، به زندان بانه تبعید شد. حکومت ایران این افراد را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌کند، با این حال این زندانیان تاکید دارند که صرفا به تبلیغ باورهای مذهبی خود مبادرت کرده‌اند.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل سنت به عنوان یک مذهب به رسمیت شناخته شده ولی به دلیل اینکه حکومت مذهبی ایران به تشیع گرایش دارد، بسیاری از حقوق شهروندان سنی مذهب در ایران به صورت سیستماتیک نقض می‌شود. اهل سنت از حق برابر تبلیغ و آموزش احکام دینی خود محروم هستند.

Tuesday, May 1, 2018

شهرام اشراقی، شهروند بهایی از زندان آزاد شد

شهرام اشراقی، شهروند بهایی ساکن اصفهان، امروز دوشنبه پس از تحمل دو سال و نیم حبس از زندان اصفهان آزاد شد.
به گزارش هرانا ، شهرام اشراقی، شهروند بهایی ساکن اصفهان، امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، پس از تحمل دو سال و نیم حبس از زندان اصفهان آزاد شد. آقای اشراقی در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱ همراه با چهار شهروند بهایی دیگر توسط ماموران اداره اطلاعات اصفهان بازداشت شده بود. شهرام اشراقی، شهروند بهایی ساکن اصفهان، پیش از این در اردیبهشت‌ماه سال ۹۳، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب یزد به ۳ سال حبس تعزیری و ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شد و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر استان یزد عینا تایید شد.  آقای اشراقی در تاریخ ۱۰ مردادماه ۱۳۹۱ همراه با تعدادی دیگر از شهروندان بهائی طی یک اقدام هماهنگ و با یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازلشان در شهر اصفهان بازداشت شد و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ در دادگاهی در یزد، همراه با ۱۹ شهروند بهایی دیگر مجموعا به ۵۸ سال حبس محکوم شدند. پیش‌تر در خرداد ماه ۱۳۶۲، پدر، مادر و خواهر (رویا) رزیتا اشراقی همسر شهرام اشراقی نیز به فاصله دو روز، به اتهام بهائی بودن در شیراز اعدام شده بودند. خانم اشراقی سال‌ها تنها زندگی می‌کرد تا اینکه در اصفهان با آقای شهرام اشراقی ازدواج کردند و در این مدت مدام مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند و پس از آن نیز آقای اشراقی بازداشت شدند و همسرش مدت ۲ سال و نیم با بچه‌هایش تنها زندگی کردند.
لازم به ذکر است در زمان بازداشت آقای اشراقی، ماموران ضمن تفتیش کامل منزل وی کلیه کتاب‌ها، کامپیوتر، سی‌دی‌ها و سایر لوازم شخصی خانواده‌شان را با خود برده بودند.
البته همراه با شهرام اشراقی یک شهروند بهائی دیگر به نام “صبا گلشن” که هم پرونده ایشان بود نیز حکم آزادی‌اش صادر شده و ایشان نیز آزاد شدند، اما ساعتی بعد طی تماس مجدد از زندان مبنی بر اینکه باید به زندان مراجعه کنند، به زندان بازگردانده شدند و پس از آن خبری از وی در دست نیست.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به‌صورت سیستماتیک نقض شده است.

نقض حقوق جامعه کارگران در ایران خرداد ماه ۱۳۹۷

تهیه، تنظیم و نمودار از:  محمد ابوطالبی  Mohammad Aboutalebi اخبار _یکی از کارگران هپکو امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به مشکلات معیش...